القضاء الإداري يمنح تأسيسية الدستور «قبلة الحياة» حتى أول سبتمبر

من جديد، أربكت محكمة القضاء الإداري حسابات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، بإصدارها قرارًا اليوم، بتأجيل نظر 19 دعوى قضائية مقامة من محامين ورؤساء أحزاب لبطلان الجمعية التأسيسية بتشكيلها الجديد، إلى أول سبتمبر المقبل.

ويعني القرار استمرار عمل الجمعية التأسيسية الحالية، برئاسة المستشار حسام الغرياني، ومنحها فرصة تزيد على الشهرين لإنجاز مشروع الدستور الجديد، قبل الفصل في مدى قانونية تشكيلها.

وكانت المحكمة ذاتها، قد حكمت منذ شهرين ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة، بسبب ضمها بالمناصفة أعضاء من داخل البرلمان وخارجه، وهو السند الذي ارتكنت إليه دعاوى بطلان الجمعية الجديدة التي ضمت أيضًا أعضاء من داخل مجلسي الشعب والشورى، ولكن بنسبة الثلث فقط.

وبهذا القرار القضائي، تصبح المادة 60 مكرر، التي ضمنها المجلس العسكري في الإعلان الدستوري المكمل، الصادر في 17 يونيو الجاري «معطلة لحين الفصل في قانونية تشكيل الجمعية».

إلاّ أن مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة، أكدت أن تدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسية مازال واردًا بحكم المادة 60 مكرر أول، التي تنص على جواز اعتراض المجلس العسكري أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس أعضاء الجمعية التأسيسية على أي نص تستعرضه الجمعية، فإذا أصرت الجمعية على موقفها خلال 15 يومًا، يحال النص إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل في النص، خلال أسبوع، ويكون قرارها ملزمًا للكافة.

وأكدت المصادر التي تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا، أن عدم الانتهاء من وضع مشروع الدستور قبل أول سبتمبر المقبل، يعرضها أيضًا لخطر البطلان، مستبعدة أن تتمكن الجمعية من وضع المشروع خلال شهرين فقط، بسبب حق "الفيتو" الذي يحتفظ به المجلس العسكري، طالما بقي الإعلان الدستوري المكمل ساريًا دون تعديل.