مصدر حكومي: سنكتفي بالدراسات الإثيوبية عن «سد النهضة »

أكد مصدر حكومي مطلع بملف حوض النيل، أن مصر لن تدرس مدى تأثير سد النهضة الإثيوبي على الأمن القومي والمائي المصري، ولكنها ستراجع الدراسات التي أقامتها إثيوبيا حول تأثير السد على مصر والسودان للتأكد من أنها تضع في الاعتبار عدم إلحاق الضرر بأي من الدولتين المتشاطئتين على النيل الأزرق.

وقال المصدر "اللجنة الثلاثية لتقييم آثار السد الإثيوبي على مصر والسودان ليس من مهامها دراسة أثر المشروع؛ لأنها في هذه الحالة ستحتاج لأكثر من 50 خبيرا ومهلة زمنية تزيد عن الثلاث سنوات لإمكانية إتمام دراسات فنية دقيقة حول أثر السد على أية دولة".

وأضاف "العرف الدولي في مثل هذه المشروعات الضخمة أن تقوم الدولة المستفيدة من المشروع بدراسة أثره على الدول المجاورة لها، وتقديمها إلى المجتمع الدولي، مع التعهد بعدم إلحاق الضرر بأي دولة".

وأوضح أن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية الذي عقد في القاهرة لم تحصل فيه مصر على ما طلبته من دراسات ومعلومات، لافتا إلى أن مصر تطلب مجموعة من الدراسات عن تأثير انشاء السد على تدفق المياه الجارية من الهضبة الإثيوبية إلى بحيرة التخزين الملحقة بالسد العالي.

وتتشارك مصر والسودان وإثيوبيا في فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها السنوية من مياه النيل، وتنوى إثيوبيا إقامة سد النهضة على هذا الفرع التي ينبع من الهضبة الإثيوبية، بطاقة تخرين تصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يثير قلق مصر من هذا السد الضخم الذي قد يلحق الضرر بالأمن المائي المصري.