«النقل العام» تستنجد بالمشير لنقل تبعيتهم للوزارة بعد حل البرلمان

قبل 5 أيام من تحقيق مطلبهم بنقل تبعيتهم إلى وزارة النقل، أعلنت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب، وبالتالي توقف قرار نقل هيئة النقل العام إلى الوزارة، فقرر عمال الهيئة اللجوء إلى المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء والرئيس القادم لتحقيق مطلبهم.

وأكد المتحدث باسم عمال النقل العام ورئيس الوفد المفاوض، طارق بحيري، ل"الشروق" أنهم سيرسلون خطابا إلى المجلس العسكري بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد حل البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، بصفته الوسيط بين العمال والبرلمان قبل حله، يطالبونهما بالتدخل لإصدار قرار نقل تبيعة الهيئة إلى الوزارة وإنهاء تلك الأزمة قبل تفاقمها مرة أخرى.

وأشار بحيري إلى أنهم جهزوا خطابا لرئيس الجمهورية القادم، لإرساله فور الإعلان عن إسم الفائز في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى إرسال مشروع القانون الخاص بقرار نقل تبعيتهم للوزارة، والذي تم إعداده في مجلس الشعب وكان من المنتظر إقراره نهائياً يوم 19 يونيو، بحضور وزير النقل ووفد من عمال الهيئة.

وطالب عمال الهيئة في خطاباتهم الثلاثة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، والموقعة باسم رئيس النقابة العاملة للعاملين بهيئة النقل العام، بتنفيذ رغبتهم بضم الهيئة إلى وزارة النقل والموافقة على تطوير مرفق الهيئة ورفع مستوى المعيشة والدخل، منوهين إلى أن حيثيات الدستورية العليا تؤكد أن ما خرج به المجلس من تشريعات وقرارات اتخذها خلال فترة انعقاده سليمة وسارية وواجبة النفاذ.

من جانبه، أعلن الأمين العام لنقابة العاملين بالهيئة، محمد عبد الستار، عن وقفة احتجاجية للعاملين غدا، أمام مستشفى هيئة النقل العام، للمطالبة بإقالة رئيس إدارة الشئون الطبية، مصطفى عرفان، اعتراضاً على الإهمال في رعاية العاملين.

وشدد شريف أنهم سيعلنون عن إجراءات تصعيدية وقانونية بموجب التقارير الطبية التي يحملونها عن حالات في مستشفى الهيئة والجلاء وغيرهما أصيبت بجلطات في الأوعة الدموية وسرطنات وبتر بعض الأجزاء لإصابتها بالغرغرينا نتيجة الإهمال الطبي لإصابات بسيطة أدى إلى تدهور الحالة الطبية للعامل.