المدرعات تطوق «الدستورية» قبل أيام من نظر قانوني «العزل» وانتخابات «الشعب»

فوجئ أهالي المعادي بظهور مدرعات الجيش وقوات الشرطة العسكرية أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي، وهو المشهد الذي اختفى منذ رفع حظر التجول في يونيو من العام الماضي.

تزامنت عودة المدرعات وقوات الجيش مع انطلاق دعوات للتظاهر أمام المحكمة الدستورية، قبل نظر المحكمة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة بقانون العزل، وقانون انتخابات مجلس الشعب، يوم الخميس المقبل.

ودعا تحالف ثوار مصر كافة الحركات الاحتجاجية والقوى الثورية إلى الاحتشاد أمام المحكمة الدستورية، يوم الخميس، وقال، في بيان له، إن الهدف من تلك الوقفة هو "إعلان أن قرار الغالبية العظمى من الشعب المصري هو عزل الفريق أحمد شفيق من أي عمل سياسي، وليس فقط الترشح لانتخابات الرئاسة".

من جهته، أعلن المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، عصام الشريف، عن مشاركة أعضاء الجبهة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الدستورية، للمطالبة بإصدار أحكام قضائية تراعي طموحات الثوار وتحقق أهداف الثورة.

وأضاف الشريف ل"الشروق"، أن الهدف الأساسي من الوقفة "الضغط من أجل إصدار أحكام قضائية بعيدة عن التدخل السياسي، كما حدث في محاكمة مبارك ورموز نظامه"، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين الجبهة وعدد من الحركات الاحتجاجية للمشاركة في الوقفة، من أجل إصدار قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق.

وأعلنت حكومة ظل الثورة مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية، وتنظيم وقفة أخرى أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للمطالبة بتفعيل قانون العزل، واستبعاد أحمد شفيق قبل إجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بحسب رئيس حكومة الظل، علي عبد العزيز.