بنك القاهرة يدرس المشاركة ب150 مليون جنيه فى قرض موبينيل

تدرس عدة بنوك المشاركة فى القرض المزمع الانتهاء من إجراءاته خلال الأيام المقبلة لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، وأهم تلك البنوك «القاهرة»، الذى يدرس الحصول على حصة تقدر بنحو 150 مليون جنيه، من القرض الذى يصل إجماليه إلى 2.6 مليار جنيه، تبعا لأيمن مختار المدير العام ومدير قطاع تمويل الشركات بالبنك.

وأشار مختار، ل«الشروق»، إلى أن مصرفه سيطلب من البنك «الأهلى المصرى» وكيل القرض» المشاركة فى القرض.

كان محمود منتصر عضو مجلس ادارة البنك الاهلى والمشرف على قطاع الائتمان قد أكد ل«الشروق» قبل شهر أن مصرفه قرر الاحتفاظ بنحو 850 مليون جنيه من القرض المشترك والذى ستستخدمه الشركة فى توسعات مستقبلية فى شبكتها المحلية وإعادة تمويل قروض قائمة.

ويعد بنكا مصر والتجارى الدولى هما المرتبان الرئيسيان للقرض، بالإضافة إلى البنك الأهلى المصرى، الذى يقوم بدور الوكيل.

فى السياق ذاته، كشف رئيس أحد البنوك الكبرى المشاركة فى القرض، أن البنوك الرئيسية المرتبة للقرض، طلبت من الشركة بعض التفاصيل المتعلقة بنشاطاتها وخططتها قبل توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض، وهى الخطوة التى تسبق تلقى طلبات المشاركة من قبل البنوك الراغبة فى الاستحواذ على حصة من القرض، الذى يعد الأكبر داخل السوق المصرية بعد ثورة يناير.

وتبحث إدارة البورصة حاليا توفيق أوضاع «موبينيل» بناء على طلب الشركة، وهو ما قد يترتب عليه شطب الشركة من شاشة التداول، ويتوقف بقاء الشركة فى جداول السوق على رغبة فرانس تليكوم، والتى ستنتهى من الاستحواذ على أسهم «موبينيل» الأسبوع الحالى، لتصبح المالك الرئيسى للشركة.

كان رئيس البورصة محمد عمران قد قال فى تصريحات صحفية مطلع الأسبوع الماضى، إنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ على النسبة المعروضة للبيع من قبل المساهمين، والتى تصل إلى 94% من أسهم «موبينيل»، فإنه سيتم عمل مراجعة على قيدها بالبورصة فى إطار المراجعات التى تقوم بها البورصة على كل الشركات.

وأضاف عمران أنه ستتم مخاطبة الشركة الفرنسية بعد ذلك لتوفيق أوضاع قيد «موبينيل» بالبورصة المصرية، لرفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 5%، وسيتم منح الشركة الفرنسية مهلة لمدة 3 أشهر لهذا الغرض.