طالبت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، اليوم بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه "علاء وجمال"، وكذلك وزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، وذلك بوقائع وأدلة جديدة، فضلاً عن محاكمة ضباط أمن الدولة وضباط المخابرات الذين أخفوا أدلة الاتهام، مع تطهير الإعلام من المحسوبين على النظام السابق وأعداء الثورة، إضافة إلى إعادة الأموال المنهوبة، واستقالة النائب العام، وكذلك تطبيق «قانون العزل السياسي» على الفريق أحمد شفيق؛ المرشح لرئاسة الجمهورية، بما لا يؤخر تسليم السلطة في نهاية الشهر الجاري. ودعت "الهيئة التنسيقية" خلال بيانها والذي جاء تحت عنوان "أبدًا لن تضيع دماء الشهداء" شعب الإسكندرية إلى مسيرات احتجاجية، وكذلك الحضور الحاشد في مليونية اليوم الثلاثاء.
وأكد "البيان" على عدم السماح للنظام القديمن أن يعيد إنتاج نفسه، أو لمبارك و رجاله بالعودة من جديد، مشيرًا إلى أنه مهما كانت محاولات النظام السابق وأركانه فلن يفلتوا من العقاب والقصاص، وسوف سيتم ملاحقتهم في أي مكان، قائلاً: "لن يهدأ لنا صوت أو حركة حتى نقتص لشهدائنا الأبرار".
جدير بالذكر، أن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، تضم أحزاب "الحرية والعدالة، النور، المصري الاجتماعي الديمقراطي، البناء والتنمية، الوسط، والإصلاح والنهضة" وكذلك جماعات "الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية"، فضلاً عن عدد من الحركات والائتلافات السياسية بالإسكندرية.