حزب التجمع يدعم شفيق بشروط ويرفض دولة المرشد

أصدر حزب التجمع بياناً، اليوم، أكد فيه علي القرار الذى أصدرته الأمانة العامة للحزب بالإجماع، والذى ينص على عدم تصويت أعضاء الحزب، للمرشح الإخوانى الدكتور محمد مرسى، حفاظا على ما تبقى من أسس الدولة المدنية فى مصر، وتعزيزها وضمانا لحقوق المواطنة الكاملة لكل المصريين، دون تمييز بين الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى وفق ما ورد في البيان.

وأوضح، التجمع، في بيانه أن، " الامتناع عن التصويت، سيصب في صالح المرشح الإخوانى، واستعرض الحزب في بيانه، التاريخ النضالى له قائلا: " إن حزب التجمع ظل على الدوام مدافعا عن الوطن والشعب، و قدم تضحيات جسيمة فى معارك وطنية وشعبية، مثل انتفاضة يناير 1977، وتحمل أعضاؤه أعباء ثقيلة فى سبيل مشاركتهم النشطة والقيادية فيها".

وقال البيان إن، "الحزب ظل على الدوام معارضا شرسا لسياسات الفساد والظلم الاجتماعى، وتزوير الانتخابات ومعاداة الديمقراطية، ويجد نفسه الآن ملزما بتحدى الوقوع تحت وطأة أى نوع من الابتزاز السياسى".

وأضاف التجمع، "ظل حزبنا معارضا لسياسات مبارك، والانفتاح الاقتصادى والخصخصة، وضد كل أشكال الفساد"، موضحا أن، " الحزب شارك فى ثورة 25 يناير منذ ساعاتها الأولى، وقدم ستة شهداء من شبابه، ولذلك فإن الحزب يجد نفسه ملزما بحماية الثورة وآمال الشهداء، فى دولة مدنية ديمقراطية عادلة".

وأكد البيان رفضه الكامل ونضال الحزب المستمر ضد أي محاولة لاستعادة هذا النظام فإنه، وقال، " وبرغم كامل تقدير الحزب للمخاوف التى تتبدى من إمكانية وقوع محاولات لاستعادة بعض مظاهر أو عناصر النظام القديم، إلا أنه يرى أن مثل هذه المخاطر يمكن مواجهتها والحد من تأثيرها بحركة شعبية نشطة، بينما سيكون تمكين «دولة المرشد» ضربة تقتلع جذور الدولة المدنية، وتطيح بكل ممكنات إقامة دولة المواطنة والديمقراطية، وتداول السلطة والعدل الاجتماعى".

ودعا التجمع أعضاءه ومؤيديه وجموع الشعب المصرى إلى رفض "دولة المرشد" وتأييد الدولة المدنية وحقوق المواطنة والعدل الاجتماعى مع النضال من أجل استكمال أهداف الثورة من موقع المعارضة للرئيس القادم بشرط موافقة الرئيس على وثيقة العهد.