محكمة سعودية تبطل عمل النساء والرجال في مكان واحد

قررت محكمة سعودية في الرياض أمس الأربعاء، إلغاء قرارات أصدرتها وزارة العمل تتعلق بالسماح للنساء العمل مع الرجال في مكان واحد، بحسب مصدر قانوني.

وقال المحامي محمد الزامل أن "الحكم الذي أصدره ديوان المظالم ألغى فقرة من قرار وزير العمل (عادل فقيه) كانت تسمح لأصحاب المحلات بتوظيف النساء والرجال في مكان واحد". وأضاف أن الحكم القابل للاستئناف "لم يتعرض مطلقا إلى عمل المرأة إنما لتطبيقاته".

ونظرت المحكمة في دعوى رفعها احد رجال الأعمال ضد وزارة العمل يطلب فيها إلغاء إلزام أصحاب المحلات التجارية توظيف النساء مع الرجال معا.

وتابع الزامل "كان هدف الملك من قرار السماح للمرأة العمل في المحلات النسائية حمايتها ولكي لا يبيعها رجل ثيابها الداخلية، لكن قرار وزير العمل يخالف توجيهات المقام السامي".

وأكد أن "حكم ديوان المظالم يجيز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال لتأخذ راحتها من ناحية اللباس طوال وقت الدوام".

وتعمل السعوديات منذ مطلع العام الحالي في محلات بيع الثياب الداخلية النسائية بناء على قرار أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز في يونيو الماضي، على أن يبدان العمل أيضا في محلات بيع مستحضرات التجميل مطلع الصيف المقبل.

وأوضح الزامل أن "الكثير من النساء يقدمن استقالاتهن من العمل بسبب التحرش وكذلك اضطرارهن للبقاء حتى الحادية عشرة ليلا في العمل وهذا غير مناسب خصوصا إذا كن متزوجات ولديهن أطفال".

وأضاف "لذا، تفضل النساء العمل في قطاع التربية رغم الرواتب القليلة لأن البيئة الاجتماعية مناسبة أكثر ) من المفترض في الوزارة أن تعيد النظر في تطبيقات القرار بشكل يشجع عمل المرأة".

ويؤكد الحكم أن عمل المرأة سيكون في محلات لا يدخلها الرجال حتى المتسوقين مع نسائهن.

يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا في السعودية بحيث أنها تفوق نسبة 30 % مع مليون امرأة تبحث عن عمل بينهن 373 ألف من حملة الشهادات الجامعية وفق تقرير رسمي، في حين يعمل ثمانية ملايين أجنبي في القطاعين العام والخاص.