اتحاد الناشرين ينتقد فرض الأزهر لرسوم جديدة على طباعة المصحف

انتقد وفد اتحاد الناشرين فرض الأزهر رسومًا جديدة على طباعة المصحف الشريف، إضافة إلى عدم استصدار تصاريح لطبعه منذ أكثر من عام ونصف العام، مطالبين بتحديد الأزهر جهة تعتمد عشر مطابع أو أكثر لطباعة المصحف، وفقا المعايير التي تحددها المشيخة.

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام، النائب محمد الصاوي، أثناء مناقشة مشروع تحويل اتحاد الناشرين لنقابة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، والمذكرة المقدمة من ممثلي الناشرين حول طباعة المصحف الشريف الموجهة للأزهر، وتشديد العقوبات على المتلاعبين في طباعة المصحف، أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ، على تحويل اتحاد الناشرين إلى نقابة مهنية لحفظ حقوق العاملين، والتغلب على المشكلات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الجلسات المقبلة للجنة ستشهد مناقشة تفاصيل مشروع القانون.

وقال الصاوي: "سيتم إحالة موضوع طباعة المصحف إلى لجنة مشتركة مع اللجنة الدينية والثقافة الأسبوع المقبل."

ودعا النائب محسن راضي، وكيل اللجنة إلى تطبيق عقوبة السجن المشدد على أي شخص يتدخل في تحريف طباعة المصحف، مطالبًا الأزهر بممارسة دوره الأصيل في هذا الصدد، وأوضح راضي أن طباعة المصحف في مصر لها أسس، تبدأ بأخذ ترخيص من الأزهر الشريف، ولابد من متابعة باقي الإجراءات من قبل العاملين بالأزهر.

وفي المقابل، قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين: "إن وفدًا من الاتحاد قام بعرض مذكرتهم على فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأشارت أهم موادها إلى عدم السماح بطباعة المصحف الشريف للأفراد والمطابع، بل السماح فقط للناشرين المسجلين بالاتحاد، طبقا للقانون 25 لسنة 1965، الذي يضم ناشري القطاع العام والخاص واعتماد الأزهر لعدد من المطابع ذات الإمكانيات والكفاءات، بالإضافة إلى توفير مقاييس جودة حول اختيار هذه المطابع بعد تقييمها بمعرفة لجنة مختصة."

وأشار رشاد إلى ضرورة إلزام الطابع أو الناشر بتوفير مراجعين متخصصين لمراجعة المصحف من خريجي الأزهر، مع إلزامه بالمسؤولية التضامنية عن أي خطأ يظهر عند تداول المصحف، خاصة أن المذكرة دعت إلى التفرقة بين الخطأ في النص القرآني الذي يستلزم توقيع أقصى عقوبة قانونية على الخطأ المطبعي غير المقصود الذي يحال إلى لجنة فنية تقدر العقوبة.

وقال محمد حسام، عضو اتحاد الناشرين: "لسنا أقل من المملكة العربية السعودية التي يتم طباعة المصحف فيها، وفقا لمواصفات ومعايير مع تطبيق العقوبات على المخالفين."