(تعليمية الشعب) توافق على تعديل قانون الجامعات

وافقت لجنة التعليم بمجلس الشعب بحضور الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.

وينص التعديل على أنه يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات، من الذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين وتسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره.

ورفض أعضاء اللجنة، تعديل المادة 121 من مشروع القانون، والذى نص على أنه يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد، كل من يبلغ سن انتهاء الخدمة ويصبح استاذا متفرغا ولا تحسب هذه المدة فى المعاش ويتقاضى مكافاة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى.

برغم ذلك، قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ القانون بطنطا: «القانون لم يحدد آليات واضحة لاستقلال الجامعات، وطالب البعض بعدم ضم الخريجين إلى هيئات التدريس حتى حين إصدار قانون الجامعات ككل».