لجنة التعليم تقررتعديل مسمى الأساتذة المتفرغين

اتفق اعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور شعبان عبد العليم وحضور اساتذة الجامعات، ودكتور محمد النشار وزير التعليم العالى على مشروع قانون لتعديل احكام تنظيم الجامعات.
وشمل التعديل المادتين 121 و123 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وتنص على انه يحق لاساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا اساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف اساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون ان يصبحوا اساتذة متفرغين وتسرى عليهم احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره.
وثار جدل حول المادة 121 من مشروع القانون والتى تنص على أنه يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية او المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون اساتذة متفرغين ولا تحسب هذه المدة فى المعاش ويتقاضون مكافأة مالية اجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الاخرى.
وأوضح د.احمد يوسف استاذ القانون بطنطا أن القانون لم يحدد آليات واضحة لاستقلال الجامعات وطالب البعض عدم ضم الخريجين الى هيئات التدريس إلى حين إصدار قانون الجامعات ككل.
وأكد اساتذة الجامعات أنه يتم الضغط على اعضاء هيئات التدريس لان الجميع يعتبر عدم رد وزارة المالية على مساواتهم بالعاملين بالدولة اهمالا.
وأكد دكتور شعبان عبدالعليم أنه سيستقيل لو لم تتم الاستجابة لمطالب وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.