محكمة بريطانية تُلزم ساويرس بدفع 75 مليون يورو

أصدرت محكمة بريطانية، أمس الأول، حكما على الملياردير المصرى نجيب ساويرس بدفع مبلغ 75 مليون يورو، لاليساندرو بينيديتى مستشاره الإيطالى فى صفقة شراء ويند عام 2005، ثالث أكبر شركة اتصالات إيطالية.
فقد تقدم اليساندرو بينيديتى، بدعوى قضائية يطالب فيها ساويرس بالحصول على حصة فى شركة ويزر انفستمنت، التى تملك عائلة ساويرس 76.6% منها، مقابل استشاراته لساويرس فى صفقة شراء ويزر لويند، «وهذا كان متفقا عليه قبل إتمام صفقة البيع»، وفقا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرج على لسان محامى بينيديتى.
إلا أن المحكمة رأت أنه «لا يحق لبينيديتى الحصول على أى أسهم أو حصة فى ويزر»، ولكنها ألزمت ساويرس بدفع مبلغ 75 مليون يورو، بالإضافة إلى الفوائد، للمستشار الإيطالى نظير خدماته فى صفقة البيع.
وتقول منال عبد الحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم تليكوم، إنه «لم يحدث أى اتفاق بين ساويرس وبينيديتى بحصول الأخير على حصة فى ويزر، كما يدعى بينيديتى».
وفى السياق ذاته، قال راجى سليمان، المستشار القانونى لساويرس، إنه وقت الاتفاق على صفقة البيع لم يتم تحديد المقابل المادى الذى سيأخذه بينيديتى أو على إمكانية استحواذه على حصة فى ويزر.
وأضاف أن مفاوضات ودية كانت قد حدثت بين الطرفين فى أكتوبر 2007، ووقتها عرض ساويرس هذا المبلغ (75 مليون يورو) على المستشار الإيطالى، إلا أن الأخير لم يقبله، «لأنه كان يريد المزيد»، على حد تعبير سليمان.
ويروى المستشار القانونى أن طوال السنوات الأربع الماضية كان هناك خلاف بين ساويرس وبينيديتى حول العديد من الأموال والمصاريف التى أخذها الأخير من ويزر لإتمام صفقة البيع، ولم يعلم ساويرس «إلى أين ذهبت حتى الآن؟»، بحسب قول سليمان.
وفى حين جاء فى تقرير بلومبرج أن ساويرس قرر استئناف القضية، أكد الاخير أنه لاتزال جميع الخيارات مطروحة، «نحن ندرس إذا ما كنا سنقوم بدفع المبلغ كاملا أو جزءا منه، أم نطلب استئناف الحكم»، وفقا لقوله.
وكانت النيابة العامة فى روما قد قامت بفتح تحقيقات حول صفقة البيع فى أكتوبر 2007، للتحقيق حول ما إذا كانت قد تم دفع رشاوى وعمولات لأى موظف عام لتيسير إجراءات الصفقة.
فقد أفادت تقارير أنه إلى جانب ال12 مليار يورو قيمة الصفقة، قد تم دفع عمولات بنحو 414 مليون يورو، منها 317 مليون يورو ذهبت لصالح المصارف التى دعمت مبادرة ساويرس، بينما وزع المبلغ الباقى (97مليون يورو) على شكل استشارات مختلفة.
«ساويرس أبدى استعداده للتحقيق مع السلطات الإيطالية وقتها، لكنه لم يُطلب للتحقيق حتى الآن»، كما قال سليمان، رافضا ذكر الأشخاص الذى تم استدعائهم لآخذ شهادتهم.
«هذه معلومات سرية»، كما برر سليمان، مضيفا أن ملف التحقيقات مازال مفتوحا، «ولا نعرف ما السبب فى عدم غلقه حتى الآن»، وفقا له.