وصف المحامي اللبناني، أكرم عازوري، محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، مطالبة النائب العام العسكري التونسي بتوقيع عقوبة الإعدام بحق بن علي بأنها تحمل "طابعا سياسيا"، مؤكدا أن ليس لها أية قيمة قانونية. وقال عازوري في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة "إن دعوة النيابة العامة التونسية العسكرية للحكم على بن علي بالإعدام فى قضية قتل المتظاهرين لها طابع سياسي، وليس قضائيًا، تمهيدًا لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالأحكام السابقة التي صدرت بحقه وبنفس الطريقة".
وأوضح المحامي اللبناني، أنه: "في حال تمت إدانة الرئيس المخلوع وفقًا لطلب النيابة العامة، فإن مثل هذا الحكم لن تكون له أية قيمة قضائية، وأي مفعول دولي".
وكان مصدر قضائي عسكري تونسي، قد أعلن في وقت سابق أن النائب العام في المحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف شمال غرب البلاد طالب الأربعاء الماضي، بإنزال عقوبة الإعدام بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، المحكوم عليه غيابيًا بعد فراره إلى السعودية بالسجن 66 عامًا، بتهمة المشاركة في القتل العمد لمحتجين خرجوا خلال الثورة التونسية في مظاهرات بمدينتي تالة والقصرين؛ للمطالبة بتنحيه عن الحكم.