أظهرت نتائج أحدث دراسة رأي، قام بها أحد المعاهد المتخصصة في بحوث الرأي بالنمسا، عدم رضا نصف عينة الدراسة من المواطنين النمساويين عن أداء السياسيين، وجهودهم لدعم العملية الديمقراطية في البلاد، معربين عن قناعتهم بوجود تقصير في أداء أعضاء البرلمان النمساوي. وأوضحت نتائج الدراسة التفصيلية التي أظهرت نتائجها، اليوم الاثنين، توجيه نقد من قبل أغلبية الأفراد المبحوثين، منتقدين عدم استخدام الوظيفة الرقابية المتاحة لرئيس جمهورية النمسا بالشكل الأمثل، فضلا عن تسجيل الدراسة لانتقادات نحو 50% من أفراد العينة اتهمت أعضاء البرلمان بعدم القيام بواجبهم على النحو الأمثل.
في المقابل، أعرب نحو ثلثي أفراد العينة عن رضاهم الكامل إزاء حرية وسائل الإعلام والتعبير عن الرأي بتقدير "ممتاز"، في الوقت الذي قيم فيه بقية أفراد عينة البحث نفس الأداء ب"جيد جدا".
وعلى صعيد متصل، تحفظ المشاركون في الدراسة بشكل أكبر إزاء الجهود والممارسات الخاصة بالحقوق الديمقراطية المباشرة والمشاركة في الانتخابات والرقابة المالية المركزية، في الوقت الذي أعرب فيه نحو 75% من أفراد العينة عن قناعتهم بسير نظام العمل في هذه القطاعات "بشكل جيد بوجه عام".