جهود دبلوماسية لاستئناف التفاوض بين الخرطوم وجوبا ولا عقوبات

واصلت الدبلوماسية الدولية الأربعاء نشاطها لدفع السودان وجنوب السودان للعودة إلي التفاوض رغم تجاوز المهلة التي حددتها الأمم المتحدة في حين قرر مجلس الأمن الامتناع عن فرض عقوبات بحسب مسئولين أميركيين.
وقال جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية خلال مؤتمر صحافي في نيروبي، "لم يحصل استئناف كامل للمباحثات بين الجانبين، لكن هناك أشياء تمت. نريد أن تجري الأمور بشكل أسرع مع تعهدات أوضح وبحماس اكبر".

وكان مجلس الأمن الدولي حث في قرار تبناه في الثاني من مايو الجاري السودانيين على وقف المعارك عند الحدود تحت طائلة التعرض لعقوبات والى الدخول في مفاوضات بلا شروط في اجل أقصاه 16 مايو.

وأضاف المسئول الأميركي إن الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق ثابو مبيكي الذي أعلن في الخرطوم الأربعاء انه وسيط الاتحاد الإفريقي، "على اتصال مع الطرفين" وذلك لتشجيعهما على إنهاء النزاع الحدودي الدامي بينهما خصوصا حول الثروات النفطية في المنطقة وعبور صادرات جنوب السودان النفطية عبر السودان.

وكانت جوبا أعلنت مساء الثلاثاء عشية انقضاء مهلة مجلس الأمن، استعدادها لاستئناف التفاوض مع الخرطوم لكنها اعتبرت أن السلطات السودانية لا تبدو مستعدة للقيام بالمثل.

وأعلنت الخرطوم من جانبها منذ الأحد أنها لن تسحب قواتها من منطقة ابيي الحدودية المتنازع بشأنها قبل إنشاء إدارة مشتركة فيها مع جنوب السودان، وفي نيويورك أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، أن المجلس لن يصوت على عقوبات بحق الخرطوم وجوبا، وذلك بهدف حثهما على العودة إلى التفاوض.

وأقرت السفيرة، بأن تقرير هايلي مينكاريوس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان الذي عرض خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن صباح الأربعاء، أشار إلي تراجع مستوى العنف. وأوضحت "النبأ السار هو أن مستوى العنف تراجع بشكل كبير خاصة منذ عشرة أيام".

كما أشارت إلي انسحاب قوات شرطة جنوب السودان من منطقة ابيي المتنازع عليها مؤكدة أن الانسحاب "تم التثبت منه وقد أنجز" تطبيقا لقرار مجلس الأمن في الثاني من مايو. وأضافت أن الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن "متفقة على المطالبة بانسحاب فوري وغير مشروط للقوات السودانية" من ابيي.

وحول المهلة التي انقضت اليوم للجانبين لاستئناف التفاوض اعتبرت رايس "أن ذلك غير مفاجئ لكن الهدف يبقى أن يفعلا ذلك بأسرع ما يمكن وبلا تأخير إضافي". وأضافت "الهدف من القرار لم يكن المعاقبة الهدف هو أن يتوقف الجانبان عن القتال ويعودا إلي طاولة المفاوضات" مؤكدة أن المجتمع الدولي سيجهد من اجل "ممارسة اشد الضغوط" في هذا الاتجاه.