استعرض الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة تقريرا، اليوم الاثنين، حول بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين كفاءة الطاقة ونظم الإنارة الموفرة. وأوضح الوزير - في تصريحات عقب اجتماعه مع قيادات الوزارة- أن المرحلة الحالية تهدف إلى تحول السوق المصري نحو استخدام نظم الإنارة الموفرة للطاقة والأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة، بدءًا بالأجهزة التي تم إعداد مواصفات كفاءة الطاقة القياسية لها، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة تأتي بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف الوزير، أن استثمارات هذه المرحلة من المشروع، تُقدر بحوالي 5 ملايين دولار ممولة من خلال منحة من مرفق البيئة العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقال إنه سيتم تنفيذ هذا المشروع في مجالين؛ يتضمن الأول نشر استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتمثل في إتاحة إطار تنظيمي للتخلص التدريجي من الإضاءة غير الموفرة، وذلك من خلال قوانين ولوائح من شأنها إخراج نظم الإضاءة غير الموفرة من السوق، وإيجاد آليات مبتكرة وجاذبية لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة.
كما يضم هذا المجال تطوير أسلوب إدارة الطاقة للمباني العامة؛ من خلال تجريب وتعيين مسؤول الطاقة في هذه المباني، إلى جانب سياسة وعي المستهلك بأهمية تحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ مشروعات تحسن نظم الإنارة العامة، وتدريب وتوعية مسؤولي الأجهزة المحلية بأهمية تنفيذ هذه المشروعات، ويستهدف هذا المجال أيضًا تشجيع التصنيع المحلي، وتقديم الدعم الفني والمادي لتحسين جودة المنتج وخفض سعره.
أما المجال الثاني فيتضمن نشر استخدام الأجهزة الكهربائية، عالية الكفاءة من خلال إعداد الدراسات السوقية لمعرفة حجم مبيعات الأجهزة الكهربائية ومدى مطابقتها لمواصفات كفاءة الطاقة، إلى جانب دعم الموارد البشرية، وإعداد برامج تدريب للمعنيين بتنفيذ ومتابعة برامج المواصفات القياسية والملصقات الخاصة بها.
ويتضمن أيضًا تطوير معامل كفاءة الطاقة، وذلك بإجراء اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الإضافية، التي يتم إعداد مواصفات كفاءة الطاقة لها، وتدريب البائعين في المحلات الكبرى على تفهم البيانات الواردة بالملصق، لتمكنهم من تعريف المواطنين بها.