البرلمان يبادر للتهدئة في أزمته مع الحكومة بتحويل 3 استجوابات لطلبات إحاطة

خفّف مجلس الشعب من حدة المعركة المستمرة منذ بدء جلساته مع حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بعد موافقته على تحويل 3 استجوابات موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والعدل إلى طلب مناقشة عامة وطلبي إحاطة في بادرة من المجلس لتهدئة الأجواء في هذه المرحلة.

وتتضمن الاستجوابات سؤال الحكومة عن ضياع حقوق الشباب، وخاصة شباب بورسعيد، نتيجة لتوزيع الأراضي على قيادات الحزب الوطني المنحل، ما أضاع على الدولة ثروات طائلة.

واتهمت الاستجوابات الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ أية إجراءات لاسترداد هذه الأراضي وتوزيعها على الشباب.

ويُعد الاستجواب أخطر وسائل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية؛ إذ يمثل مساءلة ومحاسبة للحكومة عن أخطاء ارتكبت، وفي حال ثبوت هذه الأخطاء يسحب البرلمان الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، أما طلبات الإحاطة فتعتبر طلبًا من أحد أعضاء الحكومة لتوضيح موضوع معين، ويعتبر أخف الوسائل في الرقابة البرلمانية.