عطية: التعديل الوزاري فرصة لتكثيف جهودي من أجل إصلاح المحليات

أعرب المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة تقدمًا للأمام على صعيد القضايا الوطنية، في مقدمتها إنجاز الانتخابات الرئاسية وصياغة الدستور الجديد، بما يؤدي إلى الاستقرار والعمل من أجل تحقيق مصالح المواطن في هذه المرحلة الدقيقة.

وأوضح عطية -في معرض تعليقه على التعديل الوزاري، الذي شمل 4 مناصب في حكومة الجنزوري- أن هذا التعديل فرصة لتكثيف جهوده من أجل إصلاح المحليات، وفي الصدارة منها تطهير الإدارة المحلية من مختلف صور الفساد، وإعادة هيكلة المحليات، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الثورية.

وأضاف عطية أن مهمة تطهير الفساد قد بدأت منذ توليه شؤون الوزارة، وذلك من خلال العمل على إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، ووضع مواد قانونية لها في الدستور الجديد، وتشكيل لجان التفتيش والمتابعة التي لها صفة الضبطية القضائية، ومساءلة جميع المسؤولين المحليين، وتغيير من يثبت عدم صلاحيته في القيام بواجباته الوظيفية في هذه المواقع.

في هذا السياق، أعلن المستشار عطية، أنه سيرأس اجتماع اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية يوم الاثنين القادم، لمراجعة المواد التي تم الانتهاء منها من اللجان الثلاث المشكلة لهذا الغرض، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من صياغة القانون الجديد نهاية الشهر الحالي.

واختتم الوزير تصريحه، بأنه سوف يتابع شخصيًا أعمال لجنة التفتيش والمتابعة حتى تتمكن من القيام بعملها من تلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة المخالفات وقضايا الفساد في المحليات والإبلاغ عنها.