قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات عطية والنيابة الإدارية

قرار حل المجالس المحلية جاء منصفاً لثورة يناير التي كان من أهم أهدافها محاربة الفساد المتشعب في جوانب المجتمع المصري ومؤسساته ولكن حلها ليس نهاية المشوار بل هو القاعدة التى سيتم البناء فوقها وحتى يأخذ البناء الشكل الصحيح والمناسب كان لابد من الأخذ فى الحسبان القانون الذى سمح لموظفى المحليات بارتكاب جرائم الفساد ولأهمية الأمر وجه الكثيرين ممن لهم علاقة وثيقة بالمحليات اهتمامهم للقانون فى محاولة لإصلاح ما به من قصور حتى لا نقع فى مأزق فى المرحلة القادمة.
قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أنه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين وذلك للبدء فى عمل قانون جديد للمحليات لافتاً إلى إلى أن القانون سيستغرق وقتا طويلا وبعد الإنتهاء منه سيتم عرضه على مجلس الشعب لإتخاذ قرار بشأنه مشيراً إلى أن الهدف من عمل قانون جديد هو تطهير المحليات والقضاء على الفساد.
كما ترددت أنباء عن أن النيابة الإدارية تقوم بتتشكيل لجنة للنظر فى مجموعة من القوانين التى تحتاج إلى تعديل أو تغيير وهذا نظرا لما تواجهه من معوقات أثناء التحقيقات ويأتى قانون الإدارة المحلية ضمن حزمة القوانين التى ستناقشها اللجنة وذلك فى محاولة من النيابة لتقديم مقترح للقانون يعالج القصور الموجودة به والتى تعتبر من المعوقات التى تواجهها أثناء التحقيق فى ملفات الفساد الخاصة بالمحليات.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر خبير بالمحليات والمتحدث الرسمى باسم حزب التحالف الشعبى الإشتراكى ل"الدستور الأصلي" أنه قام بعمل دراسة عن الإدارة المحلية تتضمن مجموعة من المقترحات التى يجب أن يتم وضع القانون من خلالها مشيرا إلى أن الدراسة تتجه نحو اللامركزية فى الإدارة المحلية وإعطاء سلطة للمجالس الشعبية.
أضاف شكر أنه الدراسة تتضمن مقترح للكتور سمير عبد الوهاب أستاذ وحدة اللامركزية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لتعديل بعض المواد التى يتضمنها الدستور بشأن تنظيم الإدارة المحلية وذلك حتى يتم الأخذ فى الإعتبار ضرورة تغيير هذه المواد فى الدستور الجديد مشيرا إلى أن المقترح يتجه نحو اللامركزية فى الإدارة المحلية.