أمرت محكمة في أنقرة صباح أمس الأربعاء، بحبس ستة جنرالات حاليين وخمسة متقاعدين مؤقتا بعد توقيفهم الاثنين، في إطار التحقيق في الانقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة الإسلامية في 1997، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وقالت الوكالة إن بين الضباط الموقوفين القائد الحالي للجيش الثالث في القوات البرية التركية الجنرال بركاي تورغوت.
وكان 16 من الضباط الحاليين والسابقين ومدني واحد أوقفوا الاثنين لاستجوابهم حول دورهم في سقوط حكومة رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان.
وأفرجت النيابة عن اثنين منهم ثم قررت المحكمة عدم احتجاز أربعة آخرين. وهي رابع مجموعة يتم توقيفها في إطار التحقيق في إنقلاب 1997 في الأسابيع الأخيرة. وقد وضع حوالى ثلاثين ضابطا سابقا في الحبس الاحتياطي في أنقرة بانتظار محاكمتهم.
وقالت النيابة إنهم متهمون "بمحاولة قلب الحكومة أو عرقلة عملها جزئيا أو كليا". وكانت مجموعة من كبار الضباط في الجيش التركي انزلت دبابات إلى ضاحية أنقرة ما أجبر أربكان على الاستقالة من دون عنف أو إراقة دماء. وقبل 1997 أقدم الجيش التركي الذي يعتبر حامي العلمانية على قلب ثلاث حكومات عبر تدخل مباشر للقوات المسلحة على الأرض.
ونجم الدين أربكان الذي توفي في العام السابق، كان الراعي السياسي لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان.
وأعرب أردوغان الاثنين الماضي، عن تأييده لإجراء تحقيق سريع في القضية. وقال إن "هذه الحملات (التوقيفات) تثير استياء حقيقيا". وحاليا يقبع عشرات الضباط في الخدمة أو المتقاعدين في السجن لاتهامهم بالمشاركة في عدد من المؤامرات لقلب النظام الحاكم منذ 2002.