قلق يوناني حول شريحة قروض الاتحاد الأوروبي المقررة

تساءلت اليونان اليوم الأربعاء حول نية الاتحاد الأوروبي منحها شريحة مرتقبة من القروض الرامية إلى إنقاذها من التخلف عن تسديد الديون، لا سيما وأنها تواصل محاولة تشكيل حكومة بعد رفض سياسة التقشف في الانتخابات الأخيرة في البلاد.

من جانبه أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته غيكاس خاردوفيليس أن "هناك تساؤلات حول احتمالات التسليم هذا الأسبوع" لشريحة إضافية مقررة من القروض، مضيفا: "لماذا سيمنحنا (الاتحاد الأوروبي) المال" إذا كانت البلاد ستحيد عن التزامها التقشف كما أوحت أكثرية مسئوليها السياسيين.

وأكد غيكاس بالتالي التساؤلات التي تناقلتها وسائل الإعلام وأشارت صحيفة كاثيمريني الليبرالية إلى أن المفوضية الأوروبية أكدت لآثينا أنها ستسلمها الخميس هذه الشريحة البالغة 5,2 مليار يورو يفترض أن تغطي المستحقات المتأخرة على الدولة، لكن صحيفة توفيا على الإنترنت أشارت إلى إمكانية إرجاء التسليم إذا قرر الاتحاد الأوروبي مضاعفة الضغوط كي تبقى البلاد على المسار الذي خطها له الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ولا يعلن أي مسئول يوناني عن احتياطي التمويل في البلاد، مما يفسح المجال أمام وسائل الإعلام للتكهن بمواعيد مختلفة لانتهاء المهل بين نهاية يونيو ونهاية أغسطس، تخاطر البلاد من بعدها بالإفلاس، لكن خاردوفيليس شدد على ارتهان البلاد لقروض شركائها لتغطية حاجاتها التمويلية، وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الثلاثاء اليونان من أنها لا تملك خيارا إلا اعتماد التقشف تحت طائلة "التخلف عن التسديد".

وتواجه البلاد نهاية مهلتها الأولى في 15 مايو حيث سيترتب عليها تسديد حوالي 450 مليون يورو رفض مانحوها إلغاءها في إطار عملية إعادة الهيكلة الواسعة النطاق لدين البلاد التي تمت في مارس، وكانت الحكومة المنتهية ولايتها هددت في البدء بعدم تسديد تلك القروض لكن وزير المالية المنتهية ولايته فيليبوس ساخينيدس يسعى إلى دعم سياسي للقرار الذي سيتخذ بحسب صحيفة تانيا.