محكمة النقض تؤيد حبس محسن شعلان لمدة عام في قضية لوحة زهرة الخشخاش

أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد يحيى، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمعاقبة وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق محسن شعلان بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ إثر إدانته بالإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباته الوظيفية، الأمر الذي تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل.

كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بمعاقبة صبحي محمد مدير عام الأمن بمتحف محمود خليل، لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، فيما قررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية وهم من العاملين بالمتحف، حيث كانت محكمة الجنح المستأنفة قد عاقبتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ.

يشار إلى أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة، بعد أن نسبت النيابة إليهم تهم ارتكابهم لجرائم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها والذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة (زهرة الخشخاش) والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي.

وأكدت النيابة في تحقيقاتها أن محسن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل وأنه كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل وأنه رغم سبق إصدار قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 2006 في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية الإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه غير أنه قد أهمل في أداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة ضمن مشروع الموازنة الخاصة بتطوير لمتاحف أو استخدام الدعم المالي الإضافي الموجود لديهن والذي يسمح له بإصدار أوامر بالإنفاق المباشر منه.

وأشارت التحقيقات إلى أن شعلان تقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة "زهرة الخشخاش" وباقي مقتنيات هذا المتحف إلى مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف وإهماله في الإَشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.

كما كشفت التحقيقات أن بقية المتهمين أخلوا أيضا بواجبات عملهم الوظيفي بالرغم من علمهم بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والإنذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة لخطر السرقة، كما أنهم - أي المتهمين - لم يوفروا العنصر البشري الأمني داخل المتحف على نحو يكفل الحفاظ على اللوحات الفنية بداخله، فيما تقاعس أفراد الأمن القائمون على تأمين المتحف عن مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة، وعدم تواجدهم داخل المتحف على نحو يسمح له بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة.