على الرغم من أن عمر جمعية حماية المشاهدين والمستمعين لم يتجاوز الشهرين، وأنها لم يتم إشهارها بعد حيث تم الإعلان عن بدء نشاطها خلال شهر فبراير الماضى فإنها أحدثت أثرا كبيرا فى الفضاء الإعلامى حينما رصدت تجاوزات ومخالفات لبعض الفضائيات التى أساءت إلى ذوق المستهلك المصرى من خلال إعلانات عن أدوية غير مرخصة أضرت بصحة المستهلكين، ولم تلتزم بالحدود الدنيا لقواعد ومعايير المهنية، وهو ما أدى إلى تحويل هذه الفضايات إلى النيابة العامة حفاظا على الذوق العام، وتجنب ما تحمله الإعلانات المضللة من مخاطر للمشاهد والمستمع. «الشروق» حاورت الدكتور حسن على رئيس الجمعية وعميد إعلام 6 أكتوبر وعميد كلية إعلام المنيا حول أهداف أول جمعية تم إنشاؤها فى العالم العربى لحماية المشاهدين والمستمعين وامتد الحديث إلى أهمية دورها الرقابى للحد من فوضى الإعلانات والإعلام المضلل وأهمية التنسيق بينها وبين جمعيات حماية المستهلك وإلى نص الحوار.
● كيف تكونت فكرة إنشاء الجمعية وما الدافع وراء إنشائها؟ كنت فى زيارة للولايات المتحدةالأمريكية وشاهدت ضجة كبيرة فى الإعلام الأمريكى حول شبكة ABC وهى من أشهر الشبكات التليفزيونية الأمريكية، حيث قامت إحدى جمعيات حماية المستهلك برفع دعوى قضائية على الشبكة لإذاعتها فيلما سينمائيا للكبار دون التنويه عنه للمشاهدين ودون إطلاق تحذيرات لأولياء الأمور من مشاهدة الصغار للفيلم وتم الحكم لصالح الجمعية بتعويض كبير نظرا لمخالفة الشبكة لتعليمات الفيدرالية الأمريكية، وبمجرد عودتى لمصر تقدمت بطلب إلى وزير الإعلام وقتها صفوت الشريف بطلب تأسيس للجمعية من خلال وزارة الشئون الاجتماعية، لكن طلبى رفض لأسباب قيل وقتها أنها أمنية لكن الفكرة ظلت تلازمنى إلى أن قامت الثورة ففكرت أنا ومجموعة بارزة من الزملاء والخبراء فى مجال الإعلام فى تأسيس الجمعية خاصة مع اتساع الساحة الإعلامية من مطبوع ومرئى وإنترنت، وتعدد قنوات الإعلام الحكومى وشبه الحكومى والخاص، وكثير منها للأسف لا يتبع مواثيق الشرف الموضوعة.
● كان لكم دور مهم فى تحويل بعض الفضائيات المخالفة إلى النائب العام كيف تم ذلك؟ الجمعية مكونة من عدة لجان من بينها لجنة الرصد التى قامت بتتبع إعلانات بعض الفضائيات، واكتشفت أنها تعلن عن منتجات وأدوية غير مرخصة تضر بصحة المستهلكين، وأخرى لا تراعى الحد الأدنى من العادات والتقاليد المصرية، وتم بالفعل التقدم بتلك النتائج إلى الدكتور فؤاد النوواى وزير الصحة لثلاث مرات إلى أن فوجئنا مؤخرا بقراره بتحويل 12 فضائية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المسئولين عنها عما ورد بشأنها من مخالفات، وهو اتجاه جيد سيفيد كثيرا فى تحجيم تلك الظاهرة.
● هل يحق للجمعية أن تقوم برفع دعاوى قضائية بدلا من الحكومة؟ نعم من حقنا أن نقوم بذلك ولو لم تتقدم الحكومة ببلاغ ضد تلك القنوات كنا سنبادر بذلك، ووضعنا كوضع جمعيات حماية المستهلك التى يبيح لها القانون أن ترفع دعاوى لصالح المستهلك سواء أكان مستهلكا لسلعة غذائية أو معمرة أو خدمية أو سلعة إعلامية مادام سببت ضررا به، وللأسف مستهلك المادة الإعلانية يقف وحده فى العراء أمام توحش المؤسسات الإعلامية لذلك الجمعية تضم عددا من الخبراء القانونيين لمساعدتها فى ذلك، وفى رأيى أن الرقابة المجتمعية ترفع الحرج عن الرقابة الخشنة للدولة، ونحن الآن بصدد إعداد ملف عما يبث من خلال بعض القنوات الإسلامية والمسيحية التى تثير الفتنة، وتعلن عن منتجات جنسية غير مرخصة.
● بجانب إعلانات الأدوية غير المرخصة هناك إعلانات مكثفة حول أغذية ال«فاست فود» التى تسبب السمنة للأطفال، وتلح على المشاهدين من خلال الفضائيات بشكل يومى، هل يمكن أن تتناولوا هذه الظاهرة بالتتبع؟ بالطبع سوف نفعل ذلك وستقوم بهذا الدور لجنة الإعلان الصحى التى تضم خبراء أغذية وأطباء التى ستتناول دراسة قضية الوجبات السريعة من خلال الإعلانات وتراقب مدى حصول هذه الإعلانات على تصريح وزارة الصحة وكيفية مراعاة الشروط الصحية فى المنتج المعلن عنه خاصة أنه لم تعد هناك سيطرة من قبل أجهزة الدولة على ما يقدم للمشاهد أو المستمع أو القارئ وحتى بالنسبة للسلع غير الغذائية التى يتم الإعلان عنها يصعب التأكد من أنها سلع ملتزمة بالمواصفات أم لا هناك كارثة حقيقية تسمى القنوات التجارية تروج لسلع وهمية.
● ما مدى التعاون بينكم وبين جمعيات حماية المستهلك، وكذلك جهاز حماية المستهلك فى هذا المجال؟ لقد قمت بالاتصال باللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، وأبدى تفهما للتعاون معنا، وسنعقد لقاء سنطرح فيه تصوراتنا حول التعاون المشترك خاصة أن هدفنا واحد فى الرقابة المجتمعية حماية للمستهلك، وما نعجز عنه كجمعية أهلية يمكن تنفيذه من خلال جهاز حماية المستهلك ذى المرجعية الحكومية.
● كيف يمكنكم التواصل مع المشاهد أو مستهلك الخدمة الإعلانية والإعلامية؟ هناك خط ساخن سوف نعلن عنه لمن لديه مشكلة مع أى مؤسسة إعلامية عليه التقدم بشكواه لبحثها، حيث توجد بالجمعية لجنة للشكاوى تختص ببحث شكاوى الجمهور وحلها لتحقيق الهدف، وهو الوصول للإعلام النظيف من خلال مجموعة من المعايير تلتزم بها المؤسسات الإعلامية من موضوعية ونزاهة وحيادية مع تعديل وتغيير التشريعات الحالية التى تحكم عمل المنظومة الإعلامية، حيث تقوم مجموعة قانونية تابعة للجمعية بدراسة التشريعات وتقديم تعديلات عليها إلى مجلس الشعب يساعدنا فى ذلك النائب محمد الصاوى وكيل لجنة الثقافة بالبرلمان، كما تقوم الجمعية بإعداد تقرير نصف سنوى كل 6 أشهر من خلال لجنة الرصد يتضمن قائمة سوداء بأسوأ 10 قنوات وأخرى بأفضل 10 قنوات وأسوأ وأفضل 10 مواقع للإنترنت، وسوف يعقد مؤتمر صحفى يتم الإعلان فيه عن هذه القوائم.
