اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء السلطات السورية بارتكاب "جرائم حرب" في محافظة إدلب، متحدثة عن قيامها بقتل 95 شخصًا وإحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من إبريل. وجرت هذه العملية العسكرية بين الثاني والعشرين من مارس والسادس من إبريل "فيما كان مبعوث الأممالمتحدة الخاص كوفي أنان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال"، بحسب ما جاء في بيان المنظمة، وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي حمل عنوان "احرقوا قلبي: جرائم حرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام" إنها ارتكزت على "بحوث ميدانية في بلدات تفتناز وسراقب وسمرين وكللي وحزانو".
وجاء في التقرير: "بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة انان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو الأخرى"، وقالت آنا نيستات نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش في التقرير "اينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى، وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس".
واتهم التقرير القوات السورية النظامية "بإحراق وتدمير عدد كبير من المنازل والمتاجر والسيارات وممتلكات أخرى"، مشيرةً إلى أنه "في اغلب الحالات، بدت عمليات الحرق والتدمير متعمدة. وكانت اغلب المنازل المحروقة لا تحمل أي اضرار خارجية، وهو ما يدحض فرضية تعرضها للقصف ثم اشتعال النيران فيها"، وأضاف التقرير: "كانت العديد من المنازل التي شملها التدمير مدمرة بشكل كامل خلافًا للمنازل التي بدا أنها تعرضت لقصف بقذائف مدفعية والتي بدت مدمرة بشكل جزئي فقط".
وأشار التقرير أيضا إلى قيام قوات الامن "باعتقال عشرات الاشخاص بشكل تعسفي" مضيفا: "ما زال قرابة ثلثي المعتقلين رهن الاحتجاز إلى الآن رغم الوعود التي قدمتها حكومة الرئيس بشار الأسد باطلاق سراح المعتقلين السياسيين". كما تحدث التقرير عن إعدامات ميدانية طالت عشرات الاشخاص وقتل للمدنيين وتخريب للممتلكات، واصفا هذه الارتكابات بأنها "جرائم حرب".
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، فإن "مقاتلي المعارضة كانوا متواجدين في جميع البلدات قبل الهجمات، وحاولوا في بعض الحالات منع الجيش من دخول البلدات"، لكنهم انسحبوا "في أغلب الأحيان بشكل سريع عندما أدركوا أن الجيش يفوقهم عددا، وأنه لم تكن لديهم السبل اللازمة للتصدي للدبابات والمدفعية".
وأضاف البيان: "قام مقاتلو المعارضة في بلدات أخرى بمغادرة أماكنهم دون مقاومة، وقال مدنيون إن هذا حدث لتفادي الحاق الخطر بالمدنيين"، وقتل في سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية منتصف مارس من العام الماضي أكثر من أحد عشر ألف قتيل معظمهم مدنيون، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.