منظمة العمل الدولية: وظائف أفضل من أجل اقتصاد أفضل

أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرها أمس عن أسواق العمل فى دول العالم، وتبنى التقرير منهج خلق الوظائف لتحفيز النمو، حيث كان عنوان التقرير «وظائف أفضل من أجل اقتصاد أفضل» وكانت الافتتاحية بعنوان «كيف نخرج من فخ التقشف»، فى انتقاد واضح لسياسات التقشف حول العالم خاصة فى أوروبا وآثارها السلبية على سوق العمل،

وأشار التقرير إلى أن أسواق العمل لم تعد تحتمل سياسات التقشف الحالية لأنها لم تتعاف من الأزمة المالية فى 2008 حتى الآن، وتحتاج دول العالم لخلق 50 مليون وظيفة حتى تعود للوضع ما قبل الأزمة المالية، وكان الوضع الأسوأ فى دول أوروبا الذى زادت فيه معدلات البطالة بمقدار الثلثين منذ 2010 وحتى الآن، بالإضافة لتوقف الانتعاش الاقتصادى فى الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان.

أما فى باقى دول العالم فلم يكن النمو فى أسواق العمل كافيا لسد الاحتياجات المتزايدة للعمل نتيجة لزيادة العمالة المتعلمة والمدربة خاصة فى الصين والدول العربية وأفريقيا، حيث وصل معدل البطالة فى مصر إلى 12.4% فى نهاية 2011 مقارنة ب 8.7% فى نهاية 2008، ولكن التقرير توقع أن تنمو أسواق العمل خلال العامين القادمين لتستوعب 80 مليون شخص، إلا أن التقرير تخوف أيضا من أن تتحول مشكلة البطالة لجزء من هيكل الاقتصاد وبالتالى يصعب القضاء عليها حتى فى حالات الانتعاش.

وانتقد التقرير سياسات التقشف العالمية واعتبرها «فخ» سقطت فيه العديد من الدول، حيث أشار التقرير إلى أن سياسات التقشف لم تحقق المستهدف منها، فلم تحقق الاستقرار المالى أو تمهيد الطريق لمزيد من الاستثمار والنمو وإنما كانت النتائج عكسية وأثرت بالسلب على الائتمان والاستثمار وأسواق العمل بل وآثرت بالسلب على عجز الموازنات نفسها وواصلت هذه الدول تدهورها الاقتصادى وزيادة معدلات الفقر فى العديد من الدول منها مصر.

وقد كان ترتيب مصر فى مؤشر كفاءة سوق العمل فى المركز ال 141 من بينم 142 دولة «أى قبل الأخير على مستوى العالم»، وهو أسوأ مؤشر من مؤشرات التنافسية لمصر، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2011/2012، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.

واعتبر التقرير أن الحل لخروج هذه الدول من فخ التقشف هو دعم أسواق العمل وربط الأجور بالإنتاجية ووضع حد أدنى عادل للأجور مما يقوى الطلب المحلى بدلا من الاعتماد على التصدير وربط الاقتصاد المحلية بمشاكل الدول الأخرى، وفرض ضرائب كبيرة على الشركات التى لا تعيد استثمار أرباحها، واستشهد التقرير بالتجارب الناجحة فى تقوية الطلب المحلى فى البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا وكلها دول حققت معدلات نمو مرضية.

وذكر التقرير أن التقشف كان ضد خلق فرص العمل، لكن ترشيد النفقات وتوظيفها بشكل جيد لزيادة الاستثمارات سيمكن الدول الأوروبية من خلق 2 مليون وظيفة خلال عام أو عامين، وعلى دول العالم عموما أن تقوم بكل ما تستطيع لتتجنب أن يبقى الناس عاطلين.