مصر ضمن تسع دول تأخرت فى دمج مصلحتى الضرائب

نجحت 133 دولة فى دمج مصالحها الضريبية المتخصصة فى جمع ضرائب الدخل والقيمة المضافة (أو المبيعات)، بينما لاتزال 9 دول تفصل تلك المصالح الضريبية أو فى طريقها لدمجها ومن ضمنها مصر، وفقا لآخر مسوح صندوق النقد الدولى فى هذا المجال، والذى أشارت له منال آسر المستشارة بالمركز الإقليمى للمساعدة الفنية التابع للصندوق خلال المؤتمر الذى يشارك الصندوق ووكالة المعونة الأمريكية فى تنظيمه مع مصلحة الضرائب المصرية حول تطوير أداء المصالح الضريبية ويشارك فيه ممثلون لنحو عشرىن دولة.

وأشارت منال إلى أن مصر بدأت فى إجراءات الدمج بين ضرائب الدخل وضرائب المبيعات منذ نحو ستة أعوام «وقد نفذت خطوات كبيرة فى ذلك الأمر ولكن تجمدت إجراءات الدمج فى آخر عامين».

ويعد تقسيم المصالح الضريبية على أساس نوع الضريبة من النظم القديمة، بينما يتم تقسيم العمل بين المصالح الضريبية فى العديد من التجارب الدولية على أساس الوظائف التى يقوم بها كل قطاع «وصندوق النقد يدعم هذا النموذج»، تبعا لما قالته مورين كيد، المديرة السابقة لإدارة الجمارك بكندا. وأوضحت أنه فى هذا النموذج يتم دمج المصالح الضريبية ثم تقسيم العمل بداخلها على حسب التخصصات كالتخصص فى عملية تحصيل الضريبة أو الخدمات الضريبية أو المراجعة الضريبية، وهو ما ينعكس إيجابا على أداء المصلحة وقدرتها على تحصيل الإيرادات.

واعتبرت منال أن دمج المصالح الضريبية وتحولها الى النموذج الوظيفى «أمرا مطروحا بقوة فى المنطقة».

وأشارت كيد إلى أنه فى هذا النموذج الوظيفى يتم تأسيس إدارات مستقلة تتولى علميات كالتخطيط وتصميم الإجراءات وتصميم سياسات تستهدف شرائح معينة من الممولين ومراقبة نتائج السياسات الإدارية المتبعة داخل المصلحة، على ألا ينخرطوا فى الأعمال التنفيذية.

وأثارت كيد جدلا فى الجلسة الأولى للمؤتمر بطرحها فكرة تحويل مصالح الضرائب إلى نموذج «المصالح الإيرادية»، والذى يديره مجلس إدارة يضم ممثلين للقطاع الخاص، ويتسم بكفاءة إدارية أعلى، ويطبق حاليا فى خمسين دولة على مستوى العالم فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ودول الكاريبى «هناك سوء فهم بشأن هذا النموذج، فهناك من يعتبره نوعا من الخصخصة، وهذا غير صحيح، فمن الممكن أن نقارنه مثلا بنماذج إدارة البنوك المركزية».

وتشير كيد إلى أن دراسة لصندوق النقد أثبتت أن الدول التى لجأت للتحول إلى المصالح الإيرادية جاء لأسباب على رأسها رغبتها فى زيادة الإيرادات وفشلها فى تطبيق الإصلاحات وقلة مرونة نظمها الداخلية فى إدارة مواردها البشرية.

وأشارت الخبيرة إلى أن هذا النموذج يتيح سهولة التخلص من الموارد غير ذات الكفاءة، ويقلل من التدخلات السياسية فى تعيين الكوادر داخل المصالح الضريبية مما يقلل من عملية احتكار المناصب التى تحدث فى بعض الحالات، بما لا يلغى من سلطة وزير المالية والحكومة على مصلحة الضرائب، إلا أنه يلقى مقاومة عنيفة من الاتحادات العمالية فى بعض الدول التى حاولت تطبيقه.

«نحن لا نسوق لفكرة الهيئة الإيرادية ولا أعتقد أن الكثير من الدول فى المنطقة تسعى لتطبيقها» كما علقت كيد خلال كلمتها، مشيرة إلى أن الحديث عن هذا النموذج جاء فى سياق شرحها للتطبيقات الخاصة بتطوير أداء المصالح الضريبية.

ويأتى تنظيم هذا المؤتمر فى ظل تأخر الحكومة عن تقديم الموازنة العامة للبرلمان، وترقب الخبراء لتوزيع النفقات العامة فى الموازنة الجديدة فى ظل تفاقم العجز، فيما أكد أحمد رفعت فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر على الدور المهم للإيرادات الضريبية فى تمويل الخزانة العامة.

وكان من المفترض أن يتم تنظيم هذا المؤتمر العام الماضى ولكن تم تأجيله، بحسب ما قاله رفعت للصحفيين على هامش المؤتمر.