اعلن احمد رفعت- رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان اصلاح النظام الضريبي والذي انتهجته مصر يعد أولي خطوات الاصلاح الاقتصادي بداية من تنفيذ روح القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تتمثل أهم ملامحه في تشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية من خلال تخفيض سعر الضريبية من20-40 % . جاء ذلك في اطار الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي والمعونة الامريكية بالتعاون مع مصلحة الضرائب بشرم الشيخ حول الاتجاهات التنظيمية في الادارة الضريبية والذي يستمر علي مدار ثلاثة أيام. ولفت رفعت الي ان مصر بصدد الانتقال للضريبة العامة علي المبيعات بالقيمة المضافة لعلاج التشوهات بالقانون الحالي ولمواكبة النظم الدولية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وعرضت مورين سيف- المدير الأسبق بادارة الجمارك والموراد الكندية في الجلسة الاولي لنماذج محددة للانظمة الضريبة منها النظام التقليدي في الهياكل الضريبية والنظام المختلط والنظام الوظيفي الذي يفضله صندوق النقد. واضافت سيف ان هناك قرابة 9 دول من بين 133 دولة حول العالم مازالو يستخدمون النظام التقليدي في الهياكل التنظيمية. وكان المؤتمر قد تناول جلستين صباح اليوم وحتي الثالثة من ظهر اليوم، الأولي بعنوان التقاربات التنموية في الادارة الضريبة والثانية بعنوان ادارة المعلومات المالية للإيرادات.