عباس مخيمر:لست إخوانيًا لكنى أدعم مرشح (الإخوان).. وانتخابات الرئاسة (غالبًا) ستكون نزيهة

الاستعانة بخريجى الحقوق وإلغاء الأمن المركزى وهيئة للوقاية من التعذيب أهم بنود خطة هيكلة الشرطة

لم أكن يوما تابعا لجماعة الإخوان المسلمين.. ملتزم بدعم المرشح الرئاسى الذى سيدعمه الحزب الذى أنتمى إليه (الحرية والعدالة).. الانتخابات الرئاسية ستخرج غالبا نزيهة كانتخابات البرلمان.. هكذا تنوعت تصريحات رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشعب، اللواء عباس مخيمر، خلال حواره مع «الشروق».
وعقب مخيمر على ما تردد حول تاريخه العسكرى وانضمامه عقب الثورة لحزب الحرية والعدالة بقوله: «اللى عايز يقول عنى حاجة يقول.. أنا لا أضيع وقتى فى مهاترات للرد على أى مزاعم مغلوطة تثار حولى، ولا أفكر سوى فى العمل لخدمة بلادى فى صمت».

وكشف مخيمر فى حواره ل«الشروق» عن خلفيات انضمامه للحرية والعدالة برغم عدم انتمائه إلى جماعة الإخوان، وترشحه على قوائم حزبها بمحافظة الشرقية، ثم ترشيحه منفردا برئاسة أحد أهم لجان برلمان ما بعد الثورة، والتى سيكون لها حق الاطلاع على موازنة الجيش.

ومخيمر شارك فى حرب 1973، ضمن قوات الجيش الثالث الميدانى «بدر»، وتدرج فى المناصب المختلفة داخل القوات المسلحة حتى شغل منصب مدير جهاز الأمن الحربى بالمخابرات الحربية، وحصل على وسامى الخدمة الطويلة والجمهورية، وتقاعد من القوات المسلحة فى 2002، وعمل بعدها فى مجلس الوزراء حتى عام 2008، وإلى نص الحوار:

● بداية، ما خلفيات انضمامك لحزب «الإخوان» وترشحك على قوائمه رغم كونك عسكريا؟
طول عمرى مهموم بأحوال البلد والشأن العام، والمشهد قبل الثورة كان صعبا، سواء من حيث نهب الثروات وتفشى الفساد أو إهدار حقوق وكرامة المصريين، وكان لى آراء معارضة جهرت بها أثناء الثورة، وعقب تنحى الرئيس المخلوع شغلنى كثيرا، كيف سنسلم أولادنا وأحفادنا البلاد، إلى أن زارنى وفد من أهالى دائرتى بمحافظة الشرقية، وكان من بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وقالوا لى إنهم يسمعون عنى كل خير، وعرضوا على الانضمام لحزب الحرية والعدالة، ومن ثم ترشيحى على قوائمهم فى الانتخابات، واعتذرت لكونى رجلا عسكريا ولم يكن لى اهتمامات سياسية، كما كنت أرى أن رجال القوات المسلحة لا يجب أن ينتموا لأى فكر معين، وأن يظلوا على الحياد، إلا أنهم طلبوا منى التفكير ثانية فى الأمر، وبعدها وافقت لأنى أرتأيت أننى سأخدم بلدى من خلال عضويتى للبرلمان، وأنا يشرفنى أن أكون خادما لمصر فى أى موقع.

● وهل كنت على علاقة ب«الجماعة» قبل انضمامك لحزبها؟
على الإطلاق، فأنا لم أكن يوما إخوانيا، أو لى أى علاقة بالتنظيم، إلا أننى أرى أنها جماعة وطنية وتسعى إلى خير مصر، وأرى أيضا أنه يجب أن نعلى مصلحة مصر على أى مصالح شخصية أو حزبية، والبرلمانى الناجح لابد ألا ينظر للمصلحة الحزبية الضيقة، فاليوم الذى ستتحقق فيه مصالح الوطن، سيوازيه بالضرورة تحقق جميع المصالح سواء كانت فئوية أو حزبية أو نقابية، وللأسف لو كل واحد ظل يبحث عن مصالحه فقط، مصر ستتجزأ إلى 60 قطعة.

● كثر الحديث عن موضوع إعادة هيكلة الشرطة، إلا أنه لم يحدث أى تغيير حقيقى فى الأداء الشرطى حتى الآن؟
كل ما يعنينا هو أمن واستقرار البلد، وإعادة هيكلة الشرطة فى نظرى، تعنى تفعيل الأداء الأمنى فى ظل حالة الانفلات التى تشهدها البلاد منذ أحداث الثورة، مع الإشارة أن الأداء الأمنى تحسن نسبيا مؤخرا، إلا إنه لم يصل بعد إلى الدرجة المرجوة منه، ولابد من أن تتفرغ «الداخلية» للأمن الجنائى، وألا يكون لها علاقة بأى نشاط سياسى، كما أن الوزارة محملة بإدارات تشكل عبئا وواجبات إضافية عليها، وليست فى صلب عملها، مما يجعلها تنصرف عن هدفها الأصيل فى تحقيق أمن المواطن، مثل مصالح الأحوال المدنية والجوازات والسجون وإدارة الحج والعمرة.

● وماذا عن جهاز الأمن الوطنى؟
من أهداف اللجنة العمل على فصل جهاز الأمن الوطنى عن وزارة الداخلية، على أن يكون هيئة مستقلة تختص بتقارير المعلومات التى لها تأثير عن أمن البلاد سواء من الخارج أو من الداخل، وللعلم، كل طرح أو قرار له علاقة بإعادة الهيكلة بالضرورة سيكون له تداعيات وآثار سلبية، ودورنا العمل على تقليل هذه الآثار، ومن صالح الوطن تدعيم الداخلية والوقوف بجانبها، والشرطة حملت كل خطايا النظام السابق، جراء ممارساتها قبل ثورة 25 يناير والتى كانت واقعة تحت ظروف معينة، وكان نتيجتها الاحتقان والانفلات الأمنى عقب الثورة، وشعار «الشرطة فى خدمة الشعب» لابد وأن يتحول من مجرد شعار إلى واقع ملموس يعيشه المواطن، وأن يشعر بأن الشرطة تعمل على خدمته فعلا لتحقق أمنه فى الشارع.

● فى المقابل، هل وجدتم تعاونا من مسئولى وزارة الداخلية خلال اجتماعات اللجنة؟
الداخلية لا تتجاوب مع اللجنة أو البرلمان بالحد الأدنى الذى يرضينا، ولم تشركنا أو تطلعنا على ما تجريه فى إطار إعادة هيكلة جهازها، وأبدينا مرارا استياءنا من تجاهل الداخلية لتوصيات البرلمان، إلا أننا لن نيئس، ومصرون على استمرار مناقشات إعادة الهيكلة وممارسة جميع الضغوط على الحكومة، وهناك إصرار من أعضاء لجنة الدفاع بالمجلس على إنجاز مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

● ما تفاصيل هذا المشروع؟ وماذا أنجزت اللجنة من تشريعات خلال الأشهر السابقة؟
نحن ما زلنا فى البداية، ولم يمر سوى ثلاثة أشهر فقط على انعقاد المجلس، تخللتها أحداث غير متوقعة، وتعمل اللجنة على الانتهاء من مشروع إعادة الهيكلة، والذى يرتكز على عدد من التعديلات داخل جهاز الشرطة، أبرزها، الاستفادة من خريجى كليات الحقوق بعد تأهيلهم شرطيا، وإلغاء قطاع الأمن المركزى وتوزيع الضباط والمجندين به على مديريات الأمن المختلفة، للعمل فى مجال الحراسات وتأمين المنشآت والمسابقات الرياضية، وإنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب والرقابة على أعمال الشرطة والحفاظ على حقوق الانسان، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من الداخلية إلى مجلس الوزراء.

● وماذا عن استمرار ظاهرة الانفلات الأمنى خاصة بالمحافظات الحدودية وما لها من تداعيات خطيرة؟ وما تقييمك لزيارة لجنة الدفاع التى تترأسها مؤخرا إلى محافظة شمال سيناء؟
دعنى أتحدث عن حدودنا الشرقية، وبوصفى رجلا عسكريا، فأنا أعنى جيدا ماذا تمثل سيناء، والتى ظلمت بشدة خلال ال30 سنة الماضية، وحاولت اللجنة خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة شمال سيناء التعرف عن قرب لمشكلات «السيناوية»، وأنا أرى أنه لابد من التحرك فى اتجاهين متوازين لمواجهة المشكلتين الأمنية والتنموية بسيناء، لأنهما وجهان لعملة واحدة، فإذا غاب الأمن غابت التنمية، وإذا تحققت التنمية تحقق الأمن، ومظاهر الانفلات الأمنى جلية فى سيناء، فهناك مشكلات من كوبرى السلام وخط القناة إلى المنافذ الحدودية، والأمن مقصر فى تأدية واجبه، ومنعدم بالأخص فى منطقتى الشيخ زويد ورفح، والذى أعيد بناء قسمى الشرطة بهما، ولكن دون تواجد العناصر الشرطية، ولابد من تحديد مسئوليات جهاز الأمن والمواطن السيناوى، وأن تتعامل الشرطة مع الخارجين عن القانون بالوسائل التى كفلها لهم القانون، فالأصل هو تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع.

● وماذا عن الملف التنموى بسيناء؟ وهل ستعمل اللجنة على وضع تشريعات تخدم هذا الملف؟
اللجنة ستعمل جاهدة على إقرار تشريعات جديدة تخدم ملف تنمية سيناء، خاصة أنها أرض مليئة بالخيرات وهناك غياب للإرادة فى استكمال مشروعات التنمية المعطلة، فهناك مليارات الجنيهات التى صرفت على مشروع ترعة السلام، الذى إذا اكتمل سيوصل المياه إلى قرابة ال400 ألف فدان، مما سيخدم عشرات الآلاف من الأسر بسيناء وسيحقق بالضرورة الأمن بها، خاصة أن المواطن هناك أصبح الآن لا يجد قوت يومه والمشاكل تداهمه من كل النواحى، وهناك أيضا الثروة المعدنية بالمحافظة وتوجد بنية أساسية لمشروعات مثل منجم المغارة، ولكنها توقفت و«أكلها الصدأ»، ويجب أن يعاد تشغيلها مرة أخرى، فالثروات التى تستخرج من سيناء نصدرها خام بأبخس الأسعار، ثم نستوردها منتجا بأغلى الأسعار، وكل هذا جراء سياسات خاطئة تعمل على هدر مواردنا وثرواتنا، ولو تم التخطيط جيدا لسيناء ستصبح سلة الغذاء لمصر كلها.

● هل تعطيل التنمية فى سيناء «متعمد» جراء الضغوط الخارجية؟ وهل ما زالت هناك أزمة «سيادة» على سيناء؟
مش عايزين نفتش فى النوايا أو نبص ورانا، ولا يعنينا البحث عن أسباب تعطل التنمية فى سيناء، والأفضل أن ننظر إلى الأمام والتحرك قدما نحو المستقبل، فالماضى كان له حسابات مختلفة، ويجب توظيف عقول وطاقات المصريين والاستفادة منها على وجه أمثل، ولابد من وضع سيناء فى صدارة تحركاتنا مستقبلا، لأن تعميرها واستقرارها يعد تأمينا لمصر بأكملها، وخط الدفاع الأول تجاه أى عدوان، ويجب أن تسخر جميع الإمكانات خلال المرحلة المقبلة لتنميتها، ومشكلاتها ليست عصية عن الحل، ولكنها تحتاج إلى إرادة حقيقة.

● وماذا عن طرحك ل«تأسيسية الدستور»؟
فى واقع الأمر، أنا متفائل، وسعدت بقرار الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس بتكليف اللجنة التشريعية لتلقى كل المقترحات من داخل وخارج البرلمان، لوضع معايير اختيار أعضاء الجمعية، كما أن حزب الحرية والعدالة الذى أمثله، أكد مرارا على أن الجمعية ستكون محل توافق، وعلى الرغم من أن حكم القضاء الإدارى كان بوقف الجمعية السابقة وليس بطلانها، إلا أنه لم يطعن عليه، وهذه رسالة واضحة من الحزب بأنه على استعداد لقبول بعض التنازلات، فيما يتعلق بنسب تمثيله داخلها، مقابل أن يتم حالة من التراضى بين كل التيارات المجتمعية، وأرى أن العبرة ليس باختيار أعضاء الجمعية من داخل أو خارج البرلمان، وأن المناقشات التى تدور حول هذا الأمر «جدلية» ولن تؤتى بثمارها، وإنما يجب تغليب مبدأ الكفاءة عند الاختيار، والأهم أن يخرج تشكيل الجمعية معبرا عن أطياف الشعب بالكامل، ويخرج الدستور الجديد للبلاد توافقيا.

● وما تقييمك لمسار الانتخابات الرئاسية؟
لدينا الآن 13 مرشحا لأهم منصب فى الدولة، وعليهم جميعا عرض برامجهم الانتخابية على الشعب، الذى سيختار بحرية من سيحكمه، والصندوق هو من سيقول كلمته، عبر انتخابات لن يسمح الشعب بتزويرها، وستخرج غالبا نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب شأن انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وأنا بالضرورة مرتبط بدعم مرشح الحزب الذى أنتمى إليه.