قانونيون: المركز القانوني للرئيس سيكون مزعزعًا إذا أحيل (العزل) للدستورية

تعليقًا علي تفعيل قانون العزل واستبعاد شفيق من الترشح للرئاسة

أكد عدد من رجال القانون أن المركز القانوني لرئيس الجمهورية القادم سيكون مزعزع، إذا أحيل قانون منع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية (العزل) إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه بعد انتخاب الرئيس.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق "قرار استبعاد شفيق صدر مطبقاً لقانون العزل السياسي، رغم الاعتراضات والشبهات الدستورية المحيطة بهذا القانون والتي يمكن أن تؤدي إلى بطلانه فيما بعد وشفيق لن يتمكن من الطعن على القانون الآن، لأنه لا يستطيع الطعن عليه إلاّ بعد الطعن على قرار إداري مترتب عليه هو قرار اللجنة العليا باستبعاده والمادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن أمام القضاء".

وأضاف المستشار كمال اللمعي، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري "تفعيل قانون العزل قد يتسبب في (زعزعة) المركز القانوني لمنصب رئيس الجمهورية القادم، لأن المتضررين منه سواء شفيق أو غيره من رموز النظام السابق سيطعنون على قرارات استبعادهم سواء من قائمة الترشيح أو قاعدة بيانات الناخبين في أي انتخابات قادمة ومن الوارد جداً أن يحال هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته بعد انتخاب الرئيس في مايو أو يونيو المقبلين".

وجاء قرار استبعاد أحمد شفيق من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، عقب اجتماع استمر 3 ساعات حضره جميع أعضاء اللجنة العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، درست فيه اللجنة جميع الاحتمالات القانونية الخاصة بقانون العزل ومواعيد اكتساب المرشحين الرئاسيين المراكز القانونية غير القابلة للإخلال.

ويأتي ذلك القرار كأول تطبيق لقانون العزل السياسي الصادر مساء أمس وفي أول تفعيل لمطالبات حرمان رموز النظام السابق من المشاركة السياسية.

وانتهت اللجنة العليا إلى أن المرشحين للرئاسة لم يكتسبوا حتى الآن أي مراكز قانونية غير قابلة للإخلال وأن المركز القانوني للمرشح سينشأ بإعلان القائمة النهائية للمرشحين غداً الخميس وأنه بناءً على ذلك وبناءً على نص القانون رقم 17 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في 23 أبريل 2012، قررت اللجنة استبعاد المرشح المستقل أحمد محمد شفيق من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت اللجنة العليا أنها تبينت من مطالعة السيرة الذاتية للمرشح أنه شغل منصب رئيس وزراء جمهورية مصر العربية في 29 يناير 2011، مما يخضعه لنص القانون الذي يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من تولى في الفترة من 11 فبراير 2001 إلى 11 فبراير 2011 كل من شغل منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينه العام أو عضوية مكتبه السياسي أو عضوية أمانته العامة، لمدة 10 سنوات تنتهي في 11 فبراير 2021.

وبموجب قرار اللجنة العليا يتبقى في سباق الرئاسة 12 مرشحاً فقط حصلوا جميعاً على رموزهم الانتخابية على مدار اليومين الماضيين، هم بترتيب أسبقية تقديم الأوراق:

أبو العز الحريري من حزب التحالف الشعبي "الهرم"- محمد فوزي عيسى من حزب الجيل "كاميرا فيديو" – حسام خير الله من حزب السلام الديمقراطي "السيارة" – عمرو موسى مستقل "الشمس" – عبد المنعم أبو الفتوح مستقل "الحصان" – هشام البسطويسي من حزب التجمع "الساعة" – محمود حسام جلال مستقل "النجمة" –
محمد سليم العوا مستقل "المظلة" – حمدين صباحي مستقل "النسر" – عبد الله الأشعل من حزب الأصالة "البلطة" – خالد علي مستقل "الشجرة" – محمد مرسي من حزب الحرية والعدالة "الميزان".