الشئون الاجتماعية ترفض الترخيص ل8 منظمات أمريكية وتحذرها من العمل في مصر

من بين المنظمات التي تم رفض الترخيص لها مركز كارتر لحقوق الإنسان

رفضت مصر أمس الاثنين الترخيص لثماني منظمات أمريكية غير حكومية، وحذرتها من الوقوع تحت طائلة القانون مثل منظمات أخرى يحاكم عاملون بها بتهم مرتبطة بتلقي تمويلات أجنبية، بينما رفضت الشرطة الدولية (انتربول) طلبا من السلطات المصرية لإصدار مذكرات اعتقال بحق 15 فردا تقول إن لهم صلة بهذه المنظمات.

وأرجعت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تتولى الترخيص للجمعيات الأهلية، الرفض إلى أن نشاط هذه المنظمات ينتهك سيادة البلاد.

وقال مسئول بالوزارة: "بعد التدقيق في آلية تنفيذ هذه الأنشطة، تبين للجانب المصري تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها.. وستقع هذه المنظمات تحت طائلة القانون إذا مارست نشاطا".

وذكر المسئول أن من بين المنظمات التي تم رفض الترخيص لها مركز كارتر لحقوق الإنسان، وهو المنظمة التي تحمل اسم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وتنشط في مجال مراقبة الانتخابات حول العالم، ومنظمة الحقوق والحريات العالمية، والكنيسة الإنجيلية الناصرية العالمية، ومنظمة بذور السلام، ومنظمة الأقباط الأيتام.

وقال محامي منظمة الأقباط الأيتام نجاد البرعي إنه لا يفهم كيف أن جمعية خيرية مثل الأقباط الأيتام، التي قال إنها تعمل مع أكثر من 35 كنيسة في مصر لتقديم مساعدة طبية واجتماعية، لا تحصل على ترخيص.

وقالت المديرة الميدانية لمركز كارتر بمصر سان فان دنبيرج إن المركز لم يتلق إخطارا رسميا بالقرار الأخير برفض الترخيص له، لكننا على علم بالتقارير الإعلامية الخاصة به ونتفحصها".

وتحاكم مصر 43 مصريا وأجنبيا بينهم 16 أميركيا يعملون لدى منظمات غير حكومية تعرضت لحملة بعد أن وجهت إليها تهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط دون ترخيص.

وأثارت القضية التي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، أول أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك مطلع العام الماضي.

ومن بين المنظمات التي يحاكم عاملون فيها المعهد الديمقراطي الوطني، وهو منظمة أميركية تربطها صلات وثيقة بالحزب الديمقراطي الأميركي ومقرها الولايات المتحدة.