مركز قانوني يعرب عن قلقه من اعتقال المحامي المصري بالسعودية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم الاثنين، عن استيائه ورفضه الشديدين، بشأن قيام السلطات السعودية بالقبض على المحامى المصري أحمد الجيزاوي، بدعوى صدور حكم غيابي بحبسه وجلده 20 جلده بتهمة "إهانة الذات الملكية".

وقال المركز، في بيان له "تثور لدينا العديد من بواعث القلق بشأن الملاحقة القضائية والإدارية التي يتعرض لها المحامى المصري وأنها جاءت كنتيجة لممارسته لمهام مهنته ونتيجة قيام المحامي أحمد الجيزاوي، بتحريك دعاوى قضائية ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوب القاهرة، على خلفية توقيف العشرات من المصريين في قضايا مختلفة".

ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن ما قامت به السلطات السعودية، يعد خروجا واضحا على المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بدور المحامين ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والتى نصت المادة 16 فيه على أن "الحكومات تكفل للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وعدم التعرض أو التهديد بالتعرض للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.

وطالب المركز نقابة المحامين المصرية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وقضائية، للإفراج عن المحامى المذكور، واتخاذ ما يلزم من تدابير، تحد من الملاحقات القضائية والإدارية للمحامين بسبب وأثناء أدائهم لمهام مهنتهم.

يذكر أنه تم القبض على المحامى أحمد الجيزاوي، صباح يوم الثلاثاء 17 ابريل 2012 بمجرد تواجده في مطار جدة، بسبب قيامه برحلة عمرة وزيارة الأراضي المقدسة في السعودية، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، بدعوى صدور حكم بحقه لاتهامه بإهانة الذات الملكية، ومن المقرر أن تنفذ بحقه عقوبة الجلد بتاريخ الجمعة 27 من شهر ابريل الجاري.