مشروع بيان مجلس الأمن الدولي يدعو دمشق إلى الإيفاء بتعهداتها

يدعو مشروع البيان الذي يناقشه مجلس الأمن الدولي دمشق إلى احترام مهلة 10 ابريل لوقف عملياتها العسكرية والمعارضة السورية إلى وقف القتال خلال الثماني والاربعين ساعة اللاحقة. وينص البيان أن مجلس الأمن "يطالب الحكومة السورية بان تعمد فورا إلى تطبيق" تدابير فك الارتباط العسكري التي وعدت بها (سحب القوات الحكومية من المدن المتمردة، والامتناع عن استخدام الاسلحة الثقيلة).
كما يؤكد المجلس "أهمية أن تبدأ الحكومة السورية على الفور وبطريقة يمكن التثبت منها في تطبيق هذه التعهدات وتفعيلها كاملة في موعد اقصاه 10 ابريل، بناء على موافقتها على القيام بذلك". كما يدعو مشروع البيان المعارضة إلى "وقف أعمال العنف في الساعات الثماني والاربعين التي تعقب التطبيق التام لهذه التدابير".

وفي حال عدم وقف القتال والاعمال العدائية خلال المهل المحددة، "سيدرس المجلس أي تدابير اخرى يراها ملائمة". ويذكر مجلس الأمن بموافقة دمشق الرسمية على خطة الست نقاط التي عرضها الوسيط كوفي انان، و"يعرب عن بالغ قلقه" من استمرار حملة القمع.

واستباقا لاحتمال وقف الاعمال العدائية، يطلب مجلس الامن من الامانة العامة للامم المتحدة ان تعد باسرع وقت "الية اشراف موثوقة وفعالة" ويعلن "استعداده" للموافقة عليها ما ان تتوقف اعمال العنف. وقال دبلوماسيون ان هذه الالية هي مهمة مراقبة تضم حوالي 250 عنصرا غير مسلحين ولكن نشرها يتطلب صدور قرار عن مجلس الامن.

ويشير البيان الى النقاط الاخرى في خطة انان ومنها عملية الانتقال السياسي ويطالب بتطبيقها كاملة. واخيرا يكرر المجلس دعوة السلطات والمعارضة السورية الى تسهيل وصول المساعدات الانسانية وخصوصا من خلال الالتزام "بهدنة انسانية من ساعتين يوميا". بدأ اعضاء مجلس الامن الدولي الثلاثاء بمناقشة النص الذي اعدته لندن وواشنطن وباريس. وقال سفير فرنسا جيرار ارو انه يامل ان يتم تبنيه مساء الاربعاء أو صباح الخميس.