تداول عدد كبير من النشطاء على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، وثيقة منسوبة إلى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، موجهه إلى «جميع أفراد صف الجماعة» تتهم المجلس العسكرى ب«محاولات عرقلة العملية الديمقراطية، وحرق الجماعة أمام الرأى العام». وجاء فى الوثيقة الصادرة بتاريخ 23 مارس أن المجلس العسكرى «هو الصانع الحقيقى لكل الأزمات التى تحدث فى البلاد الآن، من أزمات البنزين والسولار، والانفلات الأمنى والفوضى»، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس العسكرى «حاولوا ابتزاز جماعة الإخوان بشتى الطرق ولم نستجب لهم».
وجاء فى الوثيقة أيضا أن «المخابرات العسكرية هى من تدير البلاد، بالتعاون مع أجهزة مخابراتية تابعة لدول أخرى».
وادعت الوثيقة الإخوانية أن المجلس العسكرى «طلب رئيسا منه، أو نائب رئيس ونائبين لرئيس الوزراء، و10 وزارات تشمل الداخلية والخارجية والدفاع والتنمية المحلية والعدل والمالية».
وتأكدت قيادات فى الجماعة بحسب الوثيقة من أن المجلس العسكرى «بدأ فى استخدام جهاز الأمن الوطنى فى التنصت على تحركات بعض السياسيين ورصد اجتماعاتهم، ويسعى لتمييع أجهزة الدولة خلال الاربع سنوات القادمة، تمهيدا لإنتاج النظام القديم مرة أخرى». ونسب إلى الجماعة أنها قالت لأعضائها أيضا أن «هناك اتجاها لتزوير انتخابات رئاسة الجمهورية، وخصوصا فى جولة الإعادة»، وأن أحمد شفيق «هو مرشح المجلس العسكرى، ويتم استخدام عمر سليمان كورقة تهديد، وقد تم تحريك جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل لتحرير توكيلات لشفيق، وبذل كل المجهودات لعدم نجاح كل من المرشحين حازم أبوإسماعيل وعبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى وحتى عمرو موسى».
وذكرت الوثيقة أن المجلس العسكرى «بدأ فى حملة دولية يقودها عضوان بالمجلس مذكورين اسما لتسويق خطورة ما سموه دولة الإخوان فى المنطقة، وأن الإخوان سيسيطرون على مصر وليبيا واليمن وتونس والمغرب وسوريا وماليزيا».
وطالبت الجماعة وفقا للوثيقة أعضاءها ب«الثقة فى الله والاستعانة به، لأن الوضع بعد أن انكشف، لن يؤثر على جماعة الإخوان المسلمين وحدها، بل سيؤثر على مصر بأكملها»، ودعتهم إلى «البدء فى خطة لفضح المجلس العسكرى، تبدأ بلقاء لرئيس حزب الحرية والعدالة فى فضائية مصر 25، والحديث عن الأمر على كل المستويات فى جميع النوافذ الإعلامية والإلكترونية، والحشد لمليونية الجمعة القادمة تحت عنوان دعم التحول المدنى الديمقراطى».
وطالبت الوثيقة ب«سرعة التحرك فى الشارع، عن طريق النواب والمؤتمرات والصالونات، والتأكيد فى النهاية على أن الإخوان لن تسمح بعودة البلاد على ما كانت عليه مهما كانت التضحيات». وفى أول رد فعل رسمى من قبل الجماعة على الوثائق المنسوبة لها، قال الأمين العام للجماعة، محمود حسين، فى بيان صحفى تلقت «الشروق» نسخة منه : «تتعرض جماعة الإخوان المسلمين لحملة شعواء من الإعلام والخصوم السياسيين، وصلت إلى حد اصطناع أوراق مكذوبة منسوبة إلى مكتب الإرشاد، وعليها شعار الإخوان واسم المكتب، تحتوى على أخبار غير صحيحة ولا تعبر عن الجماعة، هدفها الوقيعة بين الإخوان وكل القوى الرسمية والسياسية فى المجتمع.
الوثيقة التي تم تداولها علي عدد كبير من مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي
