(الإخوان) تتراجع خطوة للخلف فى ملف الحكومة.. وتتقدم نحو الرئاسة

(الحرية والعدالة) لن يبدأ إجراءات سحب الثقة من الجنزورى.. و(شورى الجماعة) يعلق قرار المرشح الرئاسى لحين انتهاء اللقاء

محمد سعد عبد الحفيظ وأحمد عبد الحليم ومحمد خيال
فيما اجتمع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أمس لإعادة النظر فى قراراها السابق بعدم الدفع بأحد من أعضائها فى الانتخابات الرئاسية، أو الإعلان عن دعم أحد المرشحين المحتملين، قال مصدر رفيع المستوى «لو فكر الإخوان فى ترشيح أحدهم سيخسرون كثيرا، وسيرتكبون خطأ كارثيا».

وبينما تسربت أنباء من داخل اجتماع «شورى الإخوان»، عن اتجاه المجلس لتسمية رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى، مرشحا رسميا للجماعة فى الانتخابات الرئاسية، قال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه: فرصة نجاح المرشح الاخوانى فى انتخابات الرئاسة غير مضمونة والناس بدأت تنفر منهم ومن أدائهم فى البرلمان وخارجه». وقالت مصادر اخوانية مطلعة ل«الشروق» إن محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للإخوان وعضو شورى الجماعة غادر الاجتماع الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع، عصر أمس وتوجه لحضور اجتماع المشير طنطاوى ورؤساء الأحزاب، مشيرة إلى أن مرسى كان اعتذر عن لقاء «العسكرى» لكنه تلقى مكالمة هاتفية طالبته بحضور الاجتماع لأن حزبه طرف رئيسى فى الأزمة الدائرة حاليا بين القوى السياسية بسبب تشكيل «تأسيسية الدستور».

ورجحت المصادر أن تكون الجماعة سربت خبر اتجاهها لترشيح الكتاتنى لاستخدامه كورقة فى التفاوض مع «العسكرى»، حول عدد من الملفات أهمها إقالة الحكومة و«تأسيسية الدستور»، ومن ثم وقف لغة التهديد التى لوح بها «العسكرى» خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر أخرى ل«الشروق»: إن الأزمة بين الإخوان و«العسكرى» تصاعدت الأسبوع الماضى عقب رفض الأخير طلب الجماعة بإقالة حكومة الجنزورى، وتكليف الأغلبية بتشكيل حكومة ائتلافية.

وأوضح المصدر أن وفدا من الجماعة التقى قيادات «العسكرى»، نهاية الأسبوع الماضى طالب فيه الإخوان بإقالة الحكومة، وهو ما لاقى قبولا فى البداية من أعضاء العسكرى، وطالبوا الجماعة بترشيح 3 شخصيات يختار من بينها «العسكرى» واحدا يكلفه برئاسة الحكومة الجديدة بالتشاور معه، إلا أن الإخوان رفضوا وأصروا على أن يقيل «العسكرى» الحكومة ويطلب من الأغلبية البرلمانية تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحرية والعدالة وألا يتدخل فى طريقة تشكيلها.

وبحسب نفس المصدر فإن الخلاف بدأ يتصاعد بعد هذا اللقاء، الذى سبقه لقاء آخر بين الطرفين حضره رئيس الوزراء كمال الجنزورى الذى شن هجوما حادا على أداء نواب الجماعة فى مجلس الشعب.

وفيما وصف بأنه تراجع «خطوة للخلف» عقب تصعيد «العسكرى» ضد الجماعة قال مصدر ب«الحرية والعدالة» إن الحزب تراجع عن موقفه الداعى إلى ضرورة سحب الثقة من الجنزورى، وقال النائب حمدى اسماعيل إنه سيتم طرح فكرة القبول باستمرار الحكومة من عدمه على الهيئة العليا للحزب الأسبوع المقبل.

وكان عدد من قيادات الحزب قد أكدوا أن الحزب سيبدأ إجراءات سحب الثقة من الحكومة فى البرلمان اليوم الأربعاء .