الإخوان يعلنون التعبئة.. و توقعات بنقل المعركة إلى الميدان

فى أول رد فعل على «التهديد المبطن» الذى حمله بيان المجلس العسكرى الصادر أمس الأول، والذى دعا خلاله جماعة الإخوان المسلمين إلى «الاستفادة من دروس الماضى»، فى إشارة إلى أزمة مارس 1954، قالت مصادر إخوانية مطلعة إن الجماعة «تتجه إلى حشد أعضائها فى مليونية للرد على تصعيد العسكرى».
و قال عضو فى مجلس شورى الجماعة أن الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة)، «اتخذا قرارا بتنظيم مليونية فى ميدان التحرير الجمعة القادمة، لإقالة حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تعبر عن الأوزان النسبية للأحزاب بالبرلمان».
ومشترطا عدم ذكر اسمه، قال المصدر المطلع: «الجماعة شكلت لجنة للتواصل مع القوى السياسية لتنظيم المليونية، الجمعة المقبلة، فى الوقت الذى تستعد فيه مناطق الجماعة وشعبها، لتشكيل لجان شعبية للأشراف على مداخل ومخارج الميدان، من أجل ضبط الأمور، وإجهاض أى محاولات لإفشال المليونية، وتوزيع العمل والمهام داخل الميدان على أفراد الشعب والمناطق».
وفى تصعيد جديد للمواجهة مع «العسكرى»، وقبل ساعات من اجتماع مجلس شورى الجماعة المخصص لبحث الأزمة وملف انتخابات الرئاسة اليوم، قالت مصادر من داخل الجماعة إن الإخوان «حسمت أمرها، مقررة الدفع بأحد قيادييها فى سباق الرئاسة»، مؤكدة أن معظم قيادات مجلس الشورى «وافقوا على هذا القرار بالتمرير لتفويت الفرصة على المعارضين داخل المجلس لوقف القرار».
وقال النائب الإخوانى محمد عماد الدين: «هناك 3 أسماء سيتم أخذ الرأى بشأنها، وهم محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وسعد الكتاتنى، فى حين قالت مصادر وثيقة الإطلاع فى جماعة الإخوان إن عصام العريان موجود على قائمة الترشيحات كمرشح ثالث إلى جانب مرسى والكتاتنى لوجود عوائق قانونية تحول دون ترشح الشاطر فى الوقت الحالى. فى الوقت ذاته، أبدى عدد من ممثلى الحركات الثورية استعدادهم لمشاركة الإخوان احتجاجاتهم المرتقبة، مشترطين «اعتذار الإخوان عن أخطائهم السابقة، وإعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وتشكيل حكومة وطنية يمثل فيها الشباب بقوة».
من ناحية ثانية، كشف عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، معاذ عبد الكريم عن «خلاف نشب بين نشطاء الحركات الاحتجاجية والائتلافات السياسية، حول جدوى التحالف مع الجماعة فى أزمتها مع المجلس العسكرى».
وكانت الجماعة جددت مطالبها، فى بيان أصدرته، أمس الأول، بإقالة حكومة كمال الجنزورى، منددة ب«إصرار المجلس العسكرى على الإبقاء عليها رغم فشلها المتكرر»، وأبدت تخوفها من عدم الالتزام بالنزاهة عند إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهو ما قابله المجلس العسكرى، ببيان «شديد اللهجة».
إلى ذلك طالب حزب النور (السلفى) طرفى الأزمة بضبط النفس ووضع الأزمات الاقتصادية التى يمر بها الوطن نصب أعينهما، «حتى لا تنفجر ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس فى هذه المرحلة المفصلية من عمر الوطن». وذلك بعدما لوح المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، ما دفع الجماعة للرد بأن ذلك سيؤدى إلى «إعادة إنتاج ثورة جديدة».
وقال عضو الهيئة العليا للحزب، بسام الزرقا: «لا أظن أن المجلس العسكرى قد يحل مجلس الشعب، لأنه يضم رجالا يحسبون التبعات جيدا»، واصفا خيار حل المجلس بأنه «خيار شمشون الذى هدم المعبد على كل من فيه وهو أولهم».