سكان مستوطنة ميجرون يرفضون إخلاء مستوطناتهم وقرار المحكمة العليا

عبر سكان مستوطنة ميجرون العشوائية، اليوم الاثنين، عن رفضهم إخلاء بؤرتهم الاستيطانية في الضفة الغربية، على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يمهلم حتى الأول من أغسطس المقبل.

وقال إيتائي هيمو، المتحدث باسم أكبر مستوطنة عشوائية في مؤتمر صحفي: "الكرة في ملعب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويمكننا أن نقول ببساطة إنه في الأول من أغسطس سنكون هنا في ميجرون". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الأحد الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة نتانياهو مع مستوطني ميجرون.

وهذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الوزير بلا حقيبة بيني بيجن، يمهل مستوطني ميجرون حتى نوفمبر 2015 لإخلاء الموقع الحالي للمستوطنة، على أن يتم نقل المساكن المبنية على أراض خاصة للفلسطينيين إلى تلة تبعد كيلومترين؛ لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، اعترضت على هذا الاتفاق، وطالبت بتفكيك المستوطنة في موعد أقصاه أول أغسطس 2012.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يحترم قرار المحكمة الذي يؤكد أن "لا أحد فوق القانون"، مشيرا في بيان إلى أن "الحكومة تقبل كل القرارات التي تصدرها المحكمة العليا". في المقابل، ندد اليمين القومي والمستوطنون بقرار المحكمة العليا وحمّلوا حكومة نتنياهو المسؤولية.

من جهته، قال إيتائي هاريل، وهو أحد مؤسسي البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية، خاصة قرب مدينة رام الله قبل 12 عاما، إنه "يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتقرير مستقبلنا، ونحن نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها"، مذكرًا أن "ميجرون بنيت مع دعم السلطات".

وحذر هاريل من أن "السكان لن يكونوا طرفا بعد الآن في اتفاق، يهدف إلى تدمير حياتنا"، متابعًا أن "الائتلاف الحالي لن يستطيع الصمود مع تدمير ميجرون".

ويقيم أكثر من 310 آلاف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وأكثر من 200 ألف في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، سواء كانت بتصريح من الحكومة الإسرائيلية أم لا.