صندوق النقد الدولي يشير إلى مباحثات مثمرة مع الحكومة لمنحها قرضًا

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس في واشنطن، أنه اجرى مباحثات "مثمرة" مع الحكومة التي تريد الحصول على خط اعتماد، بقيمة 3,2 مليار دولار من هذه المؤسسة الدولية.
وأشار المتحدث باسم الصندوق، ديفيد هولي، إلى أن المفاوضات تحقق تقدمًا في الوقت الذي تنهي فيه بعثة عمل للصندوق زيارة لمصر، وقال إن "البعثة أجرت مباحثات مثمرة مع السلطات ومع الأحزاب الرئيسية في البرلمان".

وأوضح أن موظفي البنك زاروا مصر تمهيدًا "لعودة فريق تقني" ستكون مهمته العمل على برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين أن ينفذها هذا البلد للحصول على مساعدة الصندوق.

وكانت الحكومة الانتقالية، رفضت عام 2011 اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، لكنها قررت القيام بذلك مطلع العام الحالي، غير أن المباحثات تأخذ وقتا طويلا في ظل الأجواء السياسية الضبابية السائدة في البلاد.

وقال هولي: "إن بعثة الصندوق التقت زعماء برلمانيين وسياسيين للتأكد من أنه في حال قرر الصندوق، منح قرض لمصر فإنها ستكون قادرة على تنفيذ "سياسة الإصلاحات الاقتصادية، المتفق عليها أيا كانت التطورات السياسية التي ستشهدها البلاد.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، القوى السياسية الرئيسية حاليًا، قد طلبت الثلاثاء من الحكومة، مزيدًا من الشفافية قبل منحها الموافقة اللازمة لطلب القرض.

وأوضح حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، أنه التقى بعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه ليس لديه "أي تحفظ" على المفاوضات الجارية.

لكنه أعرب في بيان عن الأسف لكون الحكومة "لم تقدم بعد خطة بالإجراءات الاقتصادية المرتبطة بهذا القرض"، مؤكدًا أن "هذا القرض سيكون عبئا على الشعب المصري ومن حقه أن يعرف كيف سيستخدم وكيف سيتم سداده".