أكد مصطفي الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي، الذي يزور مصر حاليا، أن العمالة المصرية لها الأولوية في سوق العمل الليبي، نظرا لما تتمتع به من خبرات ومهارة . قال في تصريحات صحفيه عقب لقائه بالدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، أنه تم الاتفاق علي تفعيل اتفاقية الربط الإليكتروني بين مصر وليبيا ، بحيث يحصل العامل المصري علي عقد قانوني من وزارة القوي العاملة المصرية بما يضمن للعمالة المصرية حقوقها وفي نفس الوقت يمنع الهجرة غير الشرعية، موضحا أن العقد الإليكتروني يتيح تسجيل العقد في وزارة القوى العاملة المصرية وإرسالها إليكترونيا إلى الجهات المختصة الليبية وعلى رأسها مصلحة الجوازات ووزارة العمل الليبية .
وأضاف الوزير الليبي إنه تم الاتفاق علي تسهيل اجراءات تعاقد العمال المصريين مع الجهات الليبية وكذلك تسهيل اجراءات منحهم التأشيرات اللازمة وانتقالهم للاراضي الليبية، بالإضافة إلي الاتفاق علي تدريب العمال والفنيين والمهنيين الليبين في المعاهد المصرية المتخصصة لاكسابهم مزيد من الخبرات وتأهيلهم للعمل في مشروعات التنمية الجديدة في ليبيا في تواكب المرحلة الانتقالية .
وردا علي سؤال حول موقف الحكومة الانتقالية في ليبيا من العمالة المصرية، خاصة أن نظام معمر القذافي السابق كان يسبب معاناة لهذه العمالة ، قال مصطفي الرجباني أن القذافي كان يستخدم ورقة العمالة المصرية للضغط علي الحكومة المصرية ويضع شروطا قاسية لعمل المصريين في ليبيا مما كان يتسبب في معاناتهم أما الان فإن الحكومة الانتقالية تقوم بمراجعة الاجراءات اللازمة لضمان حقوق العمالة المصرية بالتعاون مع وزارة القوي العاملة المصرية .
ومن جانبه صرح مصطفي فكري وزير القوي العاملة والهجرة، بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع الجانب الليبي علي منع الهجرة غير الشرعية وهذا حق لهم وفي نفس الوقت كفالة حقوق العمالة المصرية وعدم استغلالها .
وأشار إلي أنه سيواصل مباحثاته مع نظيره الليبي حتي يوم الأحد المقبل، للتوصل الي صيغة اساسية لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل اجراءات عملهم في السوق الليبية .
وردا علي سؤال حول التسهيلات الممنوحة لابناء مطروح للحصول علي تأشيرة لزيارة ليبيا وتطبيقها على عموم المصريين، قال وزير العمل الليبي ان هناك فارقا بين تأشيرة الزيارة وتأشيرة العمل وسيتم الاتفاق علي هذا الموضوع من خلال المحادثات التي ستجري مع وزير القوي العاملة المصري.