عبدالمنعم أبوالفتوح: أنا مرشح الخدمة الوطنية

وقت الحياد انتهى والمصلحة العليا تقتضى أن تعلن كل الأطراف اسم مرشحها للرئاسة

هو عضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان

وهو قبلها أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية

وهو ابن لجيل من أقوى أجيال الحركة الطلابية فى مصر

وهو بلا منازع رجل الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب.

تشكل وجدانه سلفيا فى مساجد الجمعية الشرعية، لكنه نشأ على خطب عبدالناصر وخرج فى المظاهرات بعد النكسة خوفا من رحيل «الزعيم المخلص».

لكن خرج هو من جماعته بعد أكثر من ثلاثين عاما على وقع ثورة وانتخابات رئاسية تبدو الأهم منذ أن عرفت مصر الجمهورية.

عبدالمنعم أبوالفتوح ثالث مرشح للرئاسة، يتوقف بالدور الأول لجريدة «الشروق»، فى حوار أقرب إلى نقاش امتد من رؤى الرجل وأفكاره إلى برنامجه الذى يعد بتنفيذه بعد جلوسه على عرش الحكم.

ساعتان تحدث فيهما أبوالفتوح لكنه اختار فى لحظات ما أن يلتقط أنفاسه ويوقف الكلام بقطعة حلوى ورشفة من كوب الشاى تاركا لأعضاء حملته رباب المهدى وأحمد عثمان أن يشرحا بعض تفاصيل البرنامج عندما عرج الحديث على الاقتصاد وإصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد. وبقدر ما حمل تاريخه هذا التنوع بقدر ما تشكلت حملته الانتخابية، امرأة أو قبطى والكثير من الشباب الذين ربما يعود لهم فضل فى هذه القفزة التى سجلها أبوالفتوح صاحب المحطات الإسلامية عند طبقة وسطى تخشى اليوم المد الإسلامى من البرلمان إلى الرئاسة.



أجاب عن أسئلة كثيرة واستعان بدبلوماسية الألفاظ فى لحظات أخرى، فانتقد أبوالفتوح الإخوان دون أن يعترف بوجود عداء معهم، وانتقد المجلس العسكرى دون أن يطلب أن يبتعد الجيش عن السياسة.

يرى فى نفسه الأقدر بين منافسيه على التعامل مع البرلمان بأغلبيته الحالية ومع حكومة تولد من رحمه ويؤمن الراغب فى «خدمة الوطن» عبر قصر العروبة أن هناك «مؤامرة» على انتخابات الرئاسة وأحد مؤشراتها فى رأيه هو أداء اللجنة العليا للانتخابات. لكنه يعتبر استمراره فى السباق «شكلا من أشكال النضال لتحقيق أهداف الثورة»، ويدعو رفقاء الوطن أن ينحازوا لمرشحين من بين الأسماء المطروحة للرئاسة، لأن «وقت الحياد انتهى».

قبل أن تجتاح المظاهرات شوارع مصر بأشهر قليلة، كان عبدالمنعم أبوالفتوح، صاحب تيار التجديد فى تنظيم الإخوان المسلمين، يدعو قادة الجماعة بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، بل ويدعوهم للانسحاب من المنافسة لمدة 20 عاما وأن تعود جماعة حسن البنا «إصلاحية دعوية». وكانت رؤيته حينها أن «المنافسة على السلطة ليست دور الإخوان». شهور قليلة أخرى وقرر أبوالفتوح، وعلى عكس رغبة قيادات الإخوان أن ينافس على المنصب الأعلى فى السلطة.

«لا يوجد تناقض فى الموقف»، يقول أبوالفتوح. «لا يزال رأيى أن التجمعات الدعوية الشعبية أو الرسمية لا يجوز أن تكون أحزابا أو أن يكون لها أحزاب. أنا اعتقد أن على جماعة الإخوان أن تبقى جماعة دعوية خدمية تمارس عملها كما أنشأها الأستاذ حسن البنا دون أن تكون هى حزبا أو يكون لها حزب. لكن أعضاء هذه التجمعات من يريد منهم أن يمارس عملا حزبيا عليه أن يمارس دوره إما مستقلا أو من خلال حزب. الأفراد مثلهم مثل غيرهم لا دخل للجماعة بهذه المساءلة».

ويقول القيادى الإخوانى السابق الذى أُخرج من مكتب الإرشاد فى 2009 إنه منذ الوهلة الأولى التى فكر فيها فى منصب الرئيس قرر أن يستقيل من الجماعة بعد أن يحسم أمره بالترشح.

«قبل أن أعلن رسميا، قلت عدة مرات إنى لن أترشح لا باسم الإخوان ولا وأنا عضو فى الإخوان أو فى أى حزب. وعندما أعلنت رسميا كنت بالفعل مستقيلا من الإخوان. وكون إدارة الجماعة تصرفت تصرفات لاحقة، هذا أمر لا يشغلنى لا فى هذا الوقت ولا بعده». يشير الرجل هنا إلى ما تقول الجماعة إنه موقف سابق على قرار أبوالفتوح بعدم تقديم أى مرشح لانتخابات الرئاسة ثم الإعلان لاحقا عن فصله من التنظيم.

اليوم كما يقول عن نفسه هو «مثل أى موظف ترك مؤسسة، عضو ترك حزبا، يسارى وأصبح إسلاميا. هذا وارد فى حركة البشر»، لكن انتماءه الفكرى والأيديولوجى لم يتغير. «مرجعيتى هى مرجعية الفهم الإسلامى الوسطى للأزهر لأنه مؤسسة علمية. والأفكار الإسلامية تحتاج قدرا من الانضباط وأفضل ضبط لهذه الأفكار أن يكون لها مرجعية علمية، وهى للأزهر. وعلمائه محل تقدير أمثال الشيخ الغزالى وعبدالحليم محمود والقرضاوى وغيرهم هم أساتذتى».

المرشح صاحب «المرجعية الإسلامية التى لا تتعارض مع الهوية» بتعبيره، لا ينتقد ما يصفه بالتفزيع من التيار الإسلامى ويصنفه ضمن الموقف «الصهيونى والأمريكى الذى عفا عليه الزمن. وبعد الثورة لا يجوز اصطحاب أننا ولاية من ولايات أمريكا أو أنه لن يكون هناك رئيس لمصر إلا برضا أمريكى وعدم ممانعة صهيونية. أظن أن هذه المعانى إهانة للشعب المصرى ولثورته، بعد التضحيات التى تمت».


حكايات المؤامرات

يقينه بتخطى مصر هذه المرحلة يقابله يقين مماثل أن «مؤامرة» ما تحاك فى سياق مشروع الرئاسة. فى البداية كان يشتم الرائحة فقط أما اليوم فيراها. «أعداء الثورة مهتمون بهذه الجزئية تحديدا (يقصد الرئاسة) فى الانتقال من النظام الفاسد والمستبد الذى سقط فى ثورة يناير، لأن النظرة فى الدولة الحديثة أن السلطة التنفيذية هى أهم سلطات الدولة. وحتى فى الدول الأكثر تحضرا وديمقراطية يكون الاهتمام والتأثير الأكبر سواء فى المجتمع أو العلاقات فى السلطة التنفيذية التى يمثلها رئيس الدولة» وبقدر حجم التأثير بقدر حجم المؤامرات على انتخابات الرئاسة فى ظنه، وأصحابها هم «أصحاب المصالح القديمة فى الداخل والخارج أو الثورة المضادة إذا تم تصنيفهم تحت عنوان أعداء الثورة».

ملامح تلك المؤامرة تبدأ كما يشير أبوالفتوح من «محاولة تأخير موعد انتخابات الرئاسة لجعلها فى 2013 ثم محاولة التسويف فى تحديد الموعد. والآن فى التعسف فى أداء اللجنة العليا للانتخابات وأحد هذه المظاهرة قرار بمنع الدعاية المباشرة وغير المباشرة والإلكترونية»، تعليقا على قصر الدعاية الانتخابية على ثلاثة أسابيع قبل يوم الانتخاب.

«دائما فترات الدعاية تكون حدا أدنى فى كل دول العالم وليس حدا أقصى. فضلا على أن هذه مدة لا تتناسب مع مصر بمساحتها الكبيرة وفى ظل الظروف الحالية». هذا النص يعنى فى رأى مرشح الرئاسة «قصر الدعاية الانتخابية لمن معه مال»، ويتحدث عن أموال «ضخت من الشرق ومن الغرب للرئاسة»، فى حين يقوم تمويل حملته كما مرشحين آخرين على العمل التطوعى.

«أنا مرشح مستقل ولا يقف ورائى حزب ولا أسمح بالحصول على تمويل من رجال أعمال ولا من الخارج فكيف أقوم بدعايتى إلا بالتواصل مع الجماهير فى القرى والنجوع والمحافظات؟».

وتكتمل أبعاد تلك المؤامرة على منصب الرئيس ضمن ما يعدده أبوالفتوح من نماذج لسوء إدارة اللجنة العليا. ففتح الباب للتبرع للحملة يبدأ مع الدعاية أى «فتح وهمى. على ما نلم الفلوس ستبدأ الانتخابات ونرجع الفلوس للناس».

واللجنة أيضا «لم تعد موظفى الشهر العقارى لاستقبال هذا العدد. الموظف مظلوم كان يقوم بتوثيق 5 أو 10 توكيلات فى اليوم واليوم 100 توكيل فى اليوم، فماذا يفعل؟ وتم فتح باب التوثيق مع فتح باب الترشيح، فى حين كان المفترض أن يفتح باب التوثيق قبله بشهر. صحيح أن الترشح مستمر حتى ابريل لكن ما قيمته إذا كانت المدة بالكاد تكفى لإعداد التوثيق وهذا يعنى عمليا أن باب الترشيح مفتوح تقريبا 3 أيام فقط».

يذكر المرشح الستينى أمثلة لصعوبات عدة واجهت مؤيديه عند توثيق نماذج التأييد. «ساعات العمل غير كافية ولا تمت الاستعانة بموثقين جدد فما الذى يجعل مواطنا يقف فى طابور 3 أو 4 ساعات ليدعم مرشحا؟ تيسير العمل جزء من النزاهة الديمقراطية». إلى ذلك يضيف إشكالية أخرى وهى ما يراه «اهتراء لهذا العملية وتشويها لمنصب الرئيس» بهذه الأعداد وطبيعة المترددين على مقر اللجنة طمحا فى المنصب فى مشهد أقرب فى بعض الأحيان إلى المسرحيات الهزلية. «صحيح من حق أى مواطن أن يتقدم لكن هناك محاولة لتصوير موقف وطنى كبير سيؤثر على مستقبل مصر بهذه الصورة السخيفة».

إذا كان الأمر بهذا السوء وإذا كانت المؤامرة بهذا الشكل، لماذا يصر الرجل على خوض معركة رئاسية قد لا تحسم لصالحه؟ لماذا يقبل أن يلعب دورا فى مسرحية أعدت سلفا؟ كان رده قاطعا «لأنى أعتبر استمرارى شكلا من أشكال النضال لتحقيق أهداف الثورة وليس من طبعى أن أهرب حينما تواجهنى العقبات وإنما أواجهها».

أبوالفتوح الذى بدأ تاريخه السياسى فى صفوف الجماعة الإسلامية كغيره من قيادات إخوانية اليوم أمثال عصام العريان وحمدى الجزار، أمراء الجماعة فى السبعينيات، واعتقل لعدة أشهر ضمن اعتقالات سبتمبر عام 1981 واعتقل لاحقا فى عهد مبارك لخمس سنوات لنشاطه السياسى ضمن جماعة الإخوان «المحظورة».

«لست متقدما لتحقيق طموح شخصى ولا مصالح لحزب أو جماعة أو عائلتى. أنا متقدم لخدمة وطنى ردا لجميله وفضله علىّ. مشروعى مشروع خدمة وطنية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن أتخلى عن هذا الدور. وأنا مستمر فى العملية الانتخابية لآخرها أيا كان ما يحدث».

يستعيد أبوالفتوح تصريحات له قبل عام مضى، كان فى مكتبة الإسكندرية وقال حينها «أدرك أن هذا مشروع استبسالى من أجل مصر ولو عولت وتمكنت من أداء الخدمة سوف أؤديها ولو لم أتمكن سأظل فى خدمة هذا الوطن من أى مكان حتى إن أمسكت بمقشة لأكنس شوارع مصر». التفاف نشطاء وشباب من اتجاهات وتيارات مختلفة وأحيانا مناهضة لمشروع الإخوان الذى كان يعبر عنه سابقا، وشعبية متزايدة فى أوساط الطبقة المتوسطة يمكن رصدها لكن لا تمنعه من الاعتراف بعدم وجود قياسات علمية لاتجاهات الرأى العام.

«من أول يوم أتصور أنى مرشح لأداء الخدمة الوطنية»، وبمجرد الوصول لأهلى وناسى ويتعرفوا علىّ فسوف يحسمون أمرهم. فشعبنا حُرم من شخص يكون صادقا، هذا ينطبق على كثيرين، صادق وأمين وشفاف. لم يعرف الشعب المصرى رئيسا يقول له أنا متأسف وأخطأت. قلت إنى هاعمل وفشلت وهذه أسبابى. لعل الشعب لمس هذا فى وفى غيرى. إننا نقدر نتكلم ونعترف بقصورنا ونعتذر عن أخطائنا».

هى سمات وميزات ومساحات مشتركة عند مرشحين آخرين باعتراف الرجل نفسه وهو ما دفع مجموعات سياسية للتفكير فى «مجلس رئاسى»، رئيس ونواب من المرشحين المحسوبين على الثورة. يقول مرشح الرئاسة إنه ينحاز للفكرة. لكنه هرب بدبلوماسية من حسم موقفه بالقبول بنفسه نائبا إذا اقتضت الحاجة.

ولأن مصر «على مفترق طرق» بانتخاب رئيس للدولة، ولأن أهمية هذا المنصب «ستخلق عداوات كثيرة» ولأن ربط الناس بالتمويل يعرض مشروع الرئيس «للخطر»، يخاطب عبدالمنعم أبوالفتوح «أطرافا وطنية مخلصة للمشروع الوطنى من اتجاهات مختلفة وكانت رافعة شعار الحياد فى الفترة الماضية. لكن عندما يكون هناك مصلحة للوطن يجب أن ينتهى الحياد وينحاز كل شخص لما يمليه عليه ضميره أيا كان الاسم. أتصور أن وقت الحياد انتهى. لا محل للحياد حينما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن».

يشير المرشح المستقل لحياد أشخاص ومؤسسات. ويقول إنه لا يجوز لمؤسسة «مهتمة بالشأن العام أن تقف على الحياد لخطورة ما يمثله هذا المشروع. والاختيار لا يعيب أحدا». ويعتقد أن «مشروع الرئاسة مشروع لاستقرار مصر» وانه إذا لم يكتمل، ما يصفه، بالجزء الأول من الثورة أى إقامة النظام السياسى «الذى تم جزء منه بانتخاب المؤسسات التشريعية ثم تليه التنفيذية حتى يعود المجلس العسكرى لمكانه الطبيعى، إذا فات علينا هذا ستكون دعوة لثورة جديدة وستكون خطرا على الوطن». لا يعنيه فى ذلك اسم من يأتى خلفا لمبارك. المهم أن يأتى «عبر انتخابات حقيقية ونزيهة. ينتخبه الشعب بإرادته دون تدخل من أى طرف، سواء من جانب من هم فى السلطة أى المجلس العسكرى والحكومة من جانب أحزاب تريد أن تفرض رئيسا بطريقة أو بأخرى»، يضيف فى إشارة إلى جماعة الإخوان ولكن دون أن يسميها.


تمويل الجماعات

ودون أن يسميها أيضا، انتقد أبوالفتوح التجمعات الدينية التى تمارس العمل الدعوى والحزبى معا، وهاجم المجلس العسكرى قائلا إنه «كان يجب أن يستخدم القانون لضبط هذا الأداء»، ويطرح فى برنامجه الانتخابى «أن يكون النشاط المجتمعى منضبطا وشفافا وواضحا ولا يسمح فيه بالتداخل. بمعنى أن كل من يريد أن يمارس نشاطا سياسيا أو دعويا أو اجتماعيا فأهلا وسهلا لكن من خلال القانون. حق المعرفة أحد حقوق الإنسان المصرى. من حقه أن يعرف ما هو هذا الكيان».

وهنا يتوقف أبوالفتوح عند قضية المنظمات الأمريكية أو ما عرف بقضية التمويل الأجنبى متحدثا عن تطبيق انتقائى للقانون. «حجة المجلس العسكرى المسئول عن هذا الموضوع أن هذه جمعيات غير قانونية موجودة من 2006 واستمرت 13 شهرا بعد الثورة، لكن ليست هذه فقط الجمعيات غير القانونية. هناك الكثيرون».

وكيف لرئيس جديد أن يحكم وهو مواجه بحرب معلنة مع الإخوان، وهو يطالبها بالكشف عن التمويل والنشاط وهى هددت بالفصل من صفوفها كل من يؤيده أو يدعمه؟

يشدد أبوالفتوح رغم ذلك أنه لا عداء بينه وبين الإخوان المسلمين. «يوجد خلاف فى الآراء وهذه مسألة محمودة. وهذا الخلاف فى المواقف مع إدارة الإخوان أو بعض الأطراف الإخوانية ليس جديدا وغير مرتبط بالرئاسة وبالتالى لا توجد أى معركة كما يحاول الإعلام أن يصورها». بل يضيف انه واثق من قدرته على التعامل مع جميع القوى الوطنية وأن لديه «ميزة تنافسية»، وهى القدرة على التعامل مع البرلمان بأغلبيته الحالية. «فى تقديرى المتواضع لا يوجد أحد من المرشحين قادر على التعامل مع الأغلبية الإسلامية فى البرلمان مثلى لأننى أعرفهم وأعرف الناس وطريقة تفكيرهم ولأنى فى الحالة الإسلامية منذ ما يزيد على أربعين عاما فضلا عن الحالة الوطنية كلها منذ كنت طالبا مع الشيوعيين والليبراليين والناصريين. وبالتالى لن تكون هناك أزمة. بل ربما يتعرض غيرى لأصحاب الأفكار الأخرى لهذه الأزمات معهم».

لكنها تلك «الإدارة الإخوانية» التى يختلف معها هى التى تحرك حزب الحرية الآن فى البرلمان ولاحقا فى الحكومة وهى التى تحرك قواعد الإخوان. ولا يصنف خلاف أبوالفتوح مع نائب المرشد خيرت الشاطر ضمن الأسرار. بقدر كبير من الهدوء يقول مرشح الرئاسة إن علاقته برجل الأعمال الإخوانى «مثل علاقتى بكل المصريين. لا يوجد عداء لكن آراء مختلفة وهذا موجود مع الكل. أما أن يكون هناك كيان ظاهر وكيان باطن، فلن يسمح بهذه الأساليب». يرفض أبوالفتوح فكرة أن هناك من يمسك بخيوط لعبة ويحرك البرلمان ويقول إن هذا «امتهان وإهانة للبرلمان»، لكن فى النهاية حسم الأمر «مكتب الإرشاد جمعية ذات نفع عام، ولا يمكنها أن تدخل فى صراع مع الرئاسة، والقانون يفرض عليها هذا».




اتصالات المجلس العسكرى

رفض الإخوان لأبوالفتوح يوازيه استبعاد للمجلس العسكرى الحاكم. لم توجه له الدعوة لمقابلة أعضاء المجلس إلا عند تشكيل المجلس الاستشارى ورفض أبوالفتوح الدعوة حينها «وقلت إنى لا أحب الجلسات الاحتفالية ولكنى لن أتأخر عنكم كأخوة أعزاء فى نصيحة أو رأى. وأنا أفعل ذلك بالتليفونات ولم أتأخر عنهم وأسعد باتصالهم».

ولا يعتبر عدم دعوته للقاءات أخرى موقفا مناهضا منه. يقول ضاحكا: «قد يكونوا فاهمين أفكارى وعارفينها فليسوا بحاجة للجلوس معى»، ويستطرد «أنا ضد مواقف المجلس العسكرى التى أثرت على مصلحة الوطن وقلت أن إدارته بطيئة وسيئة ومرتبكة لكن هذا لا يعنى عداء».

وعلى غرار سياسيين آخرين يضع أبوالفتوح حدا فاصلا بين المجلس العسكرى والجيش. «الجيش من المؤسسات التى أعتز بها وفى برنامجى تصور لتقويته». يستدعى أبوالفتوح من الذاكرة عام 1977، بعد أن أنهى دراسته فى كلية الطب واستدعى للتجنيد فى الجيش. «استدعانى أحد القيادات الأمنية تمهيدا لفصلى باعتبارى معارضا سياسيا بعد لقاءى بالسادات رفضت وهددتهم وقلت والله لو لم تمكنونى من أداء الخدمة العسكرية سوف أفضحكم على رءوس الأشهاد، وكمّلت جيشى لآخره فى حين فُصل آخرون أو مُنعوا من أداء الخدمة العسكرية. وفى الوقت الذى كانت أسر تستقبل أولادها العائدين بالإعفاء بالفرحة والزفة كنت أستقبل هذا بحزن شديد، وكنت أحب أن يمكَّن أولادى من أداء الخدمة العسكرية».

المرشح الذى يقدم تصورا عن تحديث الجيش يقدم طرحا آخر عن إعطاء دور سياسى له. «يجب ألا يغيب الدور السياسى للجيش وأزمة الجيش وأحد أسباب الكارثة الإدارية فى هذه الفترة الانتقالية أن مبارك عزل الجيش عن السياسة بمعنى انه لا يتحدث مع قياداته ولا يعرّفهم بما يفعل. فنحن الآن أمام ناس مغمضة وتدير مواقف». الرجل يتحدث عن دور استشارى «يقدم رأيه كأحد مؤسسات الدولة للقيادة السياسية. يقدم رأيا ولا يفرضه. ففى بعض المواقف السياسية للدولة الأمريكية يقال إن الرأى كان صادرا من البنتاجون».

يريد أبوالفتوح كذلك أن يخضع الرئيس وكل المسئولين فى الدولة للقانون العام «لا عيب فى ذلك. والقانون قيمته أن الجميع تحت سيفه ولا توجد طبقة فوق القانون». وفى مؤسسة الرئاسة، أبوالفتوح رئيسا سيختار نوابا لم يحدد عددهم أحدهم «من الأصغر سنا». «من هذا الجيل الذى حُرم حتى من حقه أن ينتخب رئيس اتحاده». ويطرح خطة لتمكين الشباب بتخصص 40% من المناصب لهم.

لا يعتقد أبوالفتوح أن أى حزب أو تنظيم سيحسم نتيجة انتخابات الرئاسة: «قد يؤثر لكنه لن يحسم». يستشهد الراغب فى منصب الرئيس الخامس للجمهورية المصرية بمقارنة بين انتخابات مجلس الشعب ومشاركة تصويتة قدرت بنحو 65% مقابل 7% فقط لانتخابات الشورى، ليدلل أن «الحشد لم يكن حشدا تنظيميا. الحشد الحقيقى هو حشد المصريين». ويعوّل الرئيس المحتمل على «التيار الرئيسى، الذى أثق فى أنه سوف يضبط الأداء الوطنى. تيار ليس متطرفا علمانيا ولا متطرفا إسلاميا وهذا ما يجعلنى مطمئنا».




الاقتصاد .. استحداث ضرائب جديدة وضرائب تصاعدية

«نقف على يسار الوسط. لدينا انحياز واضح وصريح لما يصنف «الديمقراطى الاجتماعى» وهو النظام المطبق فى الدول الاسكندنافية. نبقى حالمين لو قلنا إن التكلفة سهلة.

هذه التكلفة مصدرها فرض ضرائب تصاعدية واستحداث ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية وعلى المعاملات العقارية وإعادة هيكلة منظومة الدعم. (80 مليارا حجم دعم المشتقات البترولية من أصل 170 مليارا). إعادة النظر فى ترتيب الدعم سيوفر من 40 إلى 60 مليارا مع وحدة الموازنة لتضم الصناديق الخاصة وبالتالى تضيف نحو 70% وتسمح بإعادة ترتيب الموازنة».



هيكلة الشرطة .. فصل المرور والسجل المدنى والانتخابات عن الجهاز

«نحتاج لتغيير ثقافة فرد الأمن المدنى وضابط الشرطة ليعرف أن هيبة الدولة لا تتم بقمع المواطن والعدوان عليه. يجب أن تنفصل الخدمات مثل الترخيص والمرور والسجل المدنى والانتخابات عن جهاز الشرطة. هذه إدارات لا علاقة للشرطة بها ويجب أن ينحصر دور جهاز الشرطة فى الحفاظ على الأمن الجنائى أو الاجتماعى. وبالتالى يعاد تدريب فرد الشرطة دون الحاجة لكلية. نكتفى بأكاديمية للشرطة يدرب فيها خريج الجامعة 6 أشهر ويدرب المساعد فى معهد بعد الثانوية على العلوم والتدريبات الشرطية. وجزء من المنهج أن يتعلم حقوق الإنسان ويتخرج ويجد النموذج.

الشرطى يجب أن يعرف انه فرد مدنى، لكن فى الفترة الأخيرة صنع مبارك جيشا خاصا به هو الأمن المركزى وأصبح له تدريب وتسليح لا يتوافق مع دوره وهو الحفاظ على الأمن الداخلى.

وتم إبعاد أعداد من الوطنيين فى الجهاز لأن ولاءهم كان للوطن وليس للحاكم ومن الممكن إعادتهم للخدمة من لم يبلغ سن الستين لنستفيد من خبرتهم. هذه ليست مسألة صعبة لأنه ما زال العدد الأكبر منهم وطنيين بعيدا عن الجنرالات الذين يقودون تنظيم البلطجية حتى الآن لتحقيق مصالح النظام القديم».



الإبداع والثقافة .. القضاء هو الرقيب الوحيد

«بشكل واضح البرنامج يضع تصورا لإلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بهيئة من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ونصف أعضائها من المجتمع المدنى تشارك فى إعادة هيكلة هذا العمل بشكل منفصل. يجب ألا يكون هناك أى رقابة من السلطة التنفيذية على حرية الإبداع والثقافة حتى الأزهر. لم يمارس الأزهر طول السنوات الماضية أية رقابة وكون بعض الجهات ترسل له لإبداء الرأى هذا شىء آخر لكنه لا يملك طبقا للقانون أن يصدر قانونا بمصادرة أى عمل.

الرقابة الوحيدة على الإبداع يجب أن تكون القضاء، من يرى فى عمل خطر على الوطن يذهب للقضاء. لكن السلطة التنفيذية لا تصدر قرار بمنع فيلم أو كتاب».



المصرى المسيحى .. دائرة مظالم ملحقة بالرئاسة

«صناعة المسألة الطائفية فى مصر كان أهمهما الصناعة الأمنية لهذه الأزمة والثقافة المتشددة التى سادت لدى الطرفين وغياب الحريات وعدم إعلاء قيمة المواطنة من السلطة فى ممارسات عملية وليس فقط فى الدستور والقانون. لا يوجد لدينا نص قانونى يؤيد للتميز الدينى لكن الممارسة العملية أحدثت هذا التمييز. وهذا يحتاج إعادة نظر فى التشريعات لمعاقبة ومحاسبة التمييز لأسباب دينية أو عرقية. ونحتاج إعادة نظر فى الثقافة السائدة والأفكار ما يعنى جهدا من رجال الفكر والثقافة ورجال الدعوة الدينية.

مواجهة الأحداث الطائفية تتم بسيف القانون وليس بالجلسات العرفية. وإذا كان رموز الوطن السياسية من رئيس الدولة يمارسون هذا العمل بشكل صادق وأمين وليست تمثيلية على غرار تشكيل الحكومة والبحث عن مسيحيين لشغل حقيبتين. أن يكون نصفها مسيحى أو لا.. العبرة بالأكفأ. هذه الممارسات على مستوى القاعدة يجب المحاسبة عليها، تمييز أو اضطهاد وتحتاج إلى دائرة مظالم أو ديوان مظالم يلحق بمؤسسة الرئاسة».



التعليم .. مجانى حتى الجامعة

«مبنى على فكرة الحوافز لاستمرار الأطفال فى التعليم والتصور أيضا أن يكون التعليم مجانيا حتى الجامعة وذا كفاءة وجودة، هذا المدخل بالنسبة لى. فالتعليم الخاص ليس بجودة عالية رغم انه مدفوع. تصورنا أن نرفع ميزانية التعليم من 8 % إلى 25% بنهاية الولاية الرئاسية الأولى. توجهنا فى نصف موازنة التعليم يخصص لصالح المعلم بتدريبه وإعادة وضعه المالى».



الجيش .. الحفاظ على الحدود دون البعد عن السياسة

«مؤسسة الجيش من المؤسسات التى أعتز بها وفى برنامجى تصور لتقوية الجيش المصرى وذلك بإعادة النظر فى أعداده وتدريبه وتسليحه وإعادة القوى للهيئة العربية للتصنيع حتى نحقق اكتفاء ذاتيا كما كان مشروعها عند إنشائها. إعادة نظر فى أداءات كثيرة للجيش المصرى فرضتها اتفاقيات أو استشعار أو سوء تطبيق لاتفاقيات السلام.

أرى أن دور المؤسسة العسكرية هو الحفاظ على الحدود دون أن يغيب الدور السياسى للجيش المصرى. وهذا الدور يؤديه بأن يقدم رأيه كأحد مؤسسات الدولة للقيادة السياسية. يقدم رأيا ولا يفرضه. والجيش مثل سائر المؤسسات الأمنية يحتاج أن يعاد النظر فى ثقافتها. ففى البنتاجون مثلا تجد صورة لقيادة سياسية خلفها قيادة عسكرية، لكن الثقافة الأمنية فى مؤسساتنا تجعل هذه المؤسسة فوق كل شىء. تجعل هناك وطنا برئيس وحكومة ووزراء وشىء ما فوقهم».



القضاء .. النائب العام

بعيدًا عن يد الرئيس«أدعم مشروع استقلال القضاء المطروح من المجلس الأعلى للقضاء وفكرة سلطات الرئيس عليه، بمعنى أن يكون به قدر من التبعية للرئيس لكن فى ظل التوازن بين السلطات، أى أن يكون منفصلا لكن ليس انفصالا تاما. وضمن هذا المشروع تخرج آلية سلطة تعيين النائب العام من يد الرئيس لتصبح فى يد المجلس الأعلى للقضاء».



إسرائيل .. ندرس كل حالة دون حماقات مثل 1967

«موقف الدولة يترجم فى مواجهة سياسية أو عسكرية حسب تقدير الموقف، ونحن لن نخترع العجلة. إسرائيل تتعدى على مصر وعلى حدودها وتقتل جنودها، فنستخدم إمكانياتنا السياسية الناعمة وغير الناعمة أو القوى العسكرية إن كنت أستطيع أو إن كنت أرى أنها مناسبة فى هذا الموقف.

نحن مقبلون على بناء مستقبل مصر ومنها بناء جيش قوى ولسنا مقدمين على حرب لكن هذا ليس معناه أن نفتح مجالاتنا الجوية والبحرية لتفعل ما تشاء. إسرائيل لم تفعل ما تشاء إلا عندما وجدت نظاما منبطحا ليس عسكريا بل وسياسيا وفكريا فداست علينا. وعندما تجد أمامها نظاما على استعداد أن يواجه العدوان لن تعتدى. العدوان لا يتم إلا على الدول الضعيفة والجيوش الضعيفة. اجعل الوطن قويا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لن يفكر أحد فى الاعتداء عليك وإذا حدث نواجه كما تواجه كل الدول وكما يتيح القانون الدولى وندرس كل حالة دون حماقات مثل حماقة 1967.

الطريقة إياها فى مواجهة الموقف من إسرائيل واختزال الصراع العربى الإسرائيلى بأننا لا نزور إسرائيل ولا نسلّم على إسرائيلى شكل من أشكال الاستعباط السياسى. هذا لا يعنى أنى أدعو للذهاب لإسرائيل. الذى لم يذهب لإسرائيل 30 سنة هو اللى كان فى عهده أكثر عدوانا على استقلال الوطن ومقدراته».