العاملون ب(المركزى للمحاسبات) يرفضون اقتراح الإخوان نقل تبعيتهم للبرلمان

تهديدات بالامتناع عن اعتماد شركات البورصة وميزانية الدولة.. وتساؤلات: كيف نتبع البرلمان ونحن نراقبه هو وحكومته؟!

رفض العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات مشروع القانون الخاص بالجهاز، الذى أحاله مجلس الشعب إلى لجنة الخطة والموازنة، والذى يتضمن نقل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب، وأن يعين رئيس الجهاز من قبل مكتب مجلس الشعب بناء على ترشيح اللجنة العامة للمجلس.

وأضرب العاملون بالجهاز عن العمل أمس، وواصلوا اعتصامهم المفتوح، كما نظموا تظاهرة شارك فيها نحو 1000 مراقب وموظف من الجهاز من مختلف المحافظات، أمام المبنى الرئيسى بشارع صلاح سالم، لمطالبة مجلس الشعب بتوفير استقلالية الجهاز، وعدم إخضاعه للتبعية لأى جهة أخرى.

وقال إبراهيم أبوجبل أحد أعضاء الجهاز «نرفض اقتراح تبعية الجهاز إلى مجلس الشعب؛ لأنه ينبغى أن يكون الجهاز مستقلا عن أى سلطة من شأنها أن تستخدمه ضد أخرى، كما أن الأحزاب والبرلمان والسلطة القضائية والحكومة التى سيشكلها البرلمان وحزب الأغلبية، تخضع للجهاز وهو ما يعنى عدم قدرة الجهاز عن ممارسة عمله بشكل كامل، والرقابة المستقلة على تلك الهيئات، وهو ما كان يحدث فى عهد النظام السابق».

وأضاف أبوجبل «قمنا بتشكيل وفد من أعضاء الجهاز وتقابلنا مع بعض قيادات حزب الحرية والعدالة، وتقدمنا لهم بمشروع للجهاز يقضى باستقلاليته، وفوجئنا بإصرارهم على تبعية الجهاز لمجلس الشعب، وعندها قمنا بسؤالهم لم تصرون على التبعية وتتمسكون بها، وما طبيعة العلاقة التى تريدونها بين الجهاز ومجلس الشعب؟، وهل تريدون أن يكون دور الجهاز مجرد تلقى أوامر بإعداد تقارير وتقديمها للمجلس فقط؟، ولم نتلق إجابات عن تلك الأسئلة».

وقال مصطفى عبدالحفيظ «لابد من إصدار تشريع يضمن استقلال الجهاز من الناحية المالية والوظيفية عن طريق تدبير الاعتمادات الكافية التى تضمن له تحقيق رقابة فعالة، وألا تكون هناك أى سلطة تستطيع ممارسة ضغوط على الجهاز ورئيسه عن طريق التعيين والتجديد وإنهاء الخدمة، واستقلال الأعضاء عن طريق توفير الأمان والاستقلال للعضو، وتوفير دخل مناسب للعضو حتى لا يتعرض لضغوط تؤثر على التقارير الرقابية التى يعدها».

وهدد العاملون بالجهاز بالتصعيد فى حال الإصرار على تبعية الجهاز للبرلمان، مؤكدين أنهم سيبدأون إضرابا شاملا بكل القطاعات، كما هددوا بالتوقف عن اعتماد ميزانيات الشركات المقيدة بالبورصة، وهو ما يؤدى إلى وقف قيدها بالبورصة وعددها 2000 شركة، ما يعنى إصابة البورصة بالشلل، والامتناع عن اعتماد الحساب الختامى للدولة.