رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية عرضًا إسرائيليًا يقضي بإبعاد السجينة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 32 يومًا إلى قطاع غزة، مقابل الإفراج عنها، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.
وكانت هناء شلبي قد اعتقلت في 16 فبراير الماضي، وذلك بعد أن أطلق سراحها خلال صفقة تبادل الأسرى التي تعرف بصفقة شاليط أواخر العام الماضي، وهي تخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ تاريخ اعتقالها.
وفي السياق ذاته، ناشد والدا شلبي أمس السبت، المؤسسات الحقوقية والدولية، وخاصة الصليب الأحمر الدولي وهيئة الأممالمتحدة، واللجنة الرباعية الدولية، بالتحرك الفوري والعاجل لانتزاع قرار يقضي بالإفراج الفوري عنها، في ظل تدهور حالتها الصحية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير "نادي الأسير" في جنين- راغب أبو دياك، قوله إن هناك "تخوف حقيقي بات يهدد حياة الأسيرة، إثر التدهور العاجل في حالتها الصحية، والذي تمثل بنقصان وزنها ما يقارب 13 كيلو جرامًا".
وأضاف أن شلبي تعاني "عدم انتظام دقات القلب لديها، ونقصان السكر في الدم، وازدياد نسبة الأملاح في الدم، الأمر الذي أثر على الكلى، وأصبحت الآلام الحادة تحد من نومها".
ويهدف السجناء المضربين عن الطعام إلى تسليط الضوء على إجراءات الاعتقال الإداري الذي يسمح لإسرائيل باحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية، كما يسمح أيضاً بالاعتقال بناء على أدلة سرية، وليس هناك حاجة لتوجيه الاتهام إلى المعتقلين أو السماح لهم للمثول أمام المحكمة.
ومع حلول ديسمبر 2011، كان هناك 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وفقاً لجماعة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ما يشكل زيادة بنسبة 40 في المائة عن العام السابق.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن 14 سجيناً فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية خلال بيان صحفي بدء إضراب جزئي عن الطعام، تضامنًا مع شلبي، بينما قالت جهات رسمية فلسطينية لCNN بالعربية إن وضعها الصحي في تراجع مستمر.
وقال عيسى قراقع- وزير شؤون الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية: "وضع الأسيرة هناء الصحي في تراجع مستمر بسبب الإضراب عن الطعام، فأطباء حقوق الإنسان الذين أجروا فحوصات لها قالوا بأن وضعها أصبح سيء".
