الحريرى: من حقى عرض وجهة نظرى وإقرار قانون العفو يعنى سقوط الثورة

قال أبوالعز الحريرى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ورئيس الهيئة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة،أمس، إنه مازال يصر على موقفه الرافض لقانون العفو الشامل الذى تقدم به 10 نواب، بعضهم بحزب البناء والتنمية، معتبرا أن إقرار أغلبية نواب البرلمان لذلك القانون «سيكون بمثابة إسقاط للثورة» حسب تعبيره. وأضاف الحريرى ل«الشروق» أنه من حقه عرض وجهة نظره تجاه أى قضية أو مشروع قانون يطرح، طالما أنه لم يتوجه بالسب أو الإهانة لأصحاب هذه الاقتراحات، مستدركا: «عرضت وجهة نظرى فى قانون العفو الشامل عبر وسائل الإعلام، حتى يكون محل نقاش بين مختلف فئات المجتمع، وحتى لا ننتظر الانتهاء من إقراره فنطالب بإلغائه».

فيما يخص تأكيد نزار الغراب النائب عن حزب البناء والتنمية، وصاحب مشروع القانون، على أن مواد القانون لا تتضمن العفو عن الرئيس المخلوع مبارك، قال الحريرى: «هناك نص بالقانون يفيد بأن يتم العفو عن أصحاب جميع الجنح والجنايات التى تندرج تحت جرائم السياسية منذ 6 أكتوبر عام 1981 حتى 2011، مما ينسحب إلى العفو عن مبارك وحاشيته من المتهمين بإفساد الحياة السياسية» حسب قوله.

وتابع الحريرى: «إذا كانوا يريدون حقا الإفراج عن المعتقلين السياسيين، عليهم بإصدار قانون تقتصر مواده على العفو فقط عن المعتقلين السياسيين، دون أن يكون عفوا شاملا، رغم أن ذلك من الإمكان تحقيقه دون الحاجة إلى إصدار قانو،ن من خلال قرار يصدره المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية القادم بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين».

وكان النائب نزار غراب قد شن هجوما شرسا فى تصريحات له ل«الشروق»، على النائب أبوالعز الحريرى، وذلك على خلفية وصف الثانى لمشروع قانون العفو الشامل الذى تقدم به بأنه «صفقة للإفراج عن الرئيس المخلوع مبارك»، وقام غراب بالتقدم بطلب أمام رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى لرفع الحصانة عن الحريرى، تمهيدا لتقديم بلاغا ضده للنائب العام بشأن تصريحاته حول قانون العفو.