شنت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى (البناء والتنمية) هجوما حادا على النائب أبوالعز الحريرى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك على خلفية وصفه مشروع قانون العفو الشامل الذى تقدم به عدد من نوابها بأنه «صفقة للإفراج عن الرئيس المخلوع مبارك». كان 10 نواب بعضهم من نواب الحزب، تقدموا بمشروع لمجلس الشعب، للعفو العام «عمن قاوموا النظام السابق»، وقالت الجماعة فى بيان صادر عنها أمس: «لو كلف الحريرى نفسه وقرأ نص القانون لما قال ذلك». مضيفة فى البيان الذى جاء بعنوان «سقطة لمرشح رئاسى»: نربأ بالحريرى الذى يريد تولى منصب الرئيس، أن يتورط فى محاولة تشويه قانون يحاول رفع الظلم عمن حوكموا بمحاكم استثنائية وبناء على تقارير أمن الدولة».
وأكدت أن «القانون الذى تقدم به النائبان نزار غراب وعامر عبدالرحيم وآخرون، يستفيد منه عدد كبير من الذين قاوموا النظام السابق مثل أيمن نور، وتنظيم ثورة مصر وأبناء سيناء وليس التيار الإسلامى فحسب» .
وأوضحت الجماعة فى بيانها أن «القانون ينص فى مواده المقدمة على استثناء بعض الفئات من استحقاق العفو الشامل مثل الفئات التى ارتكبت أعمال تجسس على البلاد، وكل من ارتكب جريمة ضد المواطنين الذين ثاروا على النظام السابق خلال ثورة 25 يناير وحتى تنحى الرئيس المخلوع فى 11 فبراير، وكل من ارتكب جريمة الخيانة العظمى».
وقال النائب نزار غراب صاحب مشروع القانون ل«الشروق»، «إنه تقدم صباح أمس بطلب لرئيس مجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب أبوالعز الحريرى تمهيدا لتقديمه بلاغا ضده للنائب العام بشأن تصريحاته حول مشروع قانون العفو الشامل الذى تقدم به، فضلا عن المطالبة بالتحقيق معه داخليا لتحريفه الحقائق».
وأكد غراب أن الحريرى يحاول بهذه التصريحات أن يرتفع إلى الأمام سياسيا من خلال اصطناع موقف زائف يشوه به التيار الإسلامى، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يراعى الأمانة البرلمانية ويتحرى الدقة وأن يطرح رأيه وفقا للحقيقة.
وأوضح غراب أن مشروع القانون يرتكز فى الأساس على العفو الشامل للمتهمين بالانضمام لتنظيمات لقلب نظام الحكم قبل الثورة منذ 1981 وحتى 2011، مشددا على أنه لم يرد فى المشروع أى ذكر للإفراج على رموز النظام السابق لأن هؤلاء ارتكبوا أعمال سرقة ونهب ضد الشعب وليسوا متهمين بقلب نظام الحكم، متعجبا من هذه التصريحات فكيف يقوم رموز النظام السابق بقلب نظام حكمهم.