رئيس اللجنة القانونية ب (الأهلى) : اتهامات 61 شخصًا فى أحداث بورسعيد عقوبتها تصل للإعدام

بعض نواب (تقصى الحقائق) رفضوا الإدلاء بمعلومات عن أسماء المحرضين من (الوطنى المنحل)

اعتبر المحامى، رجائى عطية، رئيس اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة تحقيقات مجزرة بوسعيد بالنادى الأهلى، أن فترة ال45 يوما الماضية منذ وقوع مجزرة بورسعيد حتى صدور قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات، هى فترة غير طويلة، قائلا «لم أتخيل أن تستطيع النيابة إنجاز هذا كله فى هذه الفترة الوجيزة، فالمذبحة تمت فى 7 دقائق فقط».

وكشف عطية، خلال حديثه ببرنامج «ملك وكتابة» على قناة النادى الأهلى مساء أمس الأول، أن تحقيقات القضية مكتوبة فى 10 آلاف ورقة، «لذا يجب أن أنحنى للنيابة احتراما وتقديرا للمجهود الخارق الذى بذلته بأمانة وذمة ومسئولية ولتطبيقها أحكام القانون بدقة بالغة ورؤية واسعة وكأنها كانت فى الملعب ورأت كل ما حدث على أرض الواقع».

وتفسيرا منه لقرار الإحالة، أشار الفقيه القانونى إلى أن عدد المتهمين 73، منهم 44 شخصا مقبوض عليه، و10 تم إخلاء سبيلهم، و7 هاربين، أما القيادات الأمنية فى بورسعيد فمنهم 5 لواءات وعقيد فى الحبس، و3 رتب أمنية أخرى تم إخلاء سبيلهم، أما المشرف على الأمن فهارب ومسئول الكهرباء والاذاعة الداخلية باستاد بورسعيد فمحبوسون.

وأضاف عطية إن النيابة فى صياغة قرار الاتهام قسمت المتهمين إلى فريقين، الأول من المتهم رقم 1 وحتى رقم 61 من الجمهور باعتبارهم الفاعل الأصلى لاعتدائهم على ألتراس أهلاوى، ووجهت لهم تهما رئيسية وهى القتل العمد للمجنى عليه محمد عبد الحميد سيندو مع سبق الإصرار والترصد، مبيتين النية بسبب خلافات سابقة وباستخدام أسلحة وقطع حجارة وشماريخ ومواد مفرقعة.

كما اقترنت أسماء المتهمين بتهمة قتل آخرين مجهولين وعددهم 72 شخصا، بالإضافة إلى تهم أخرى وهى إلقاؤهم وحشرهم فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج من الاستاد وإلقاء المواد المفرقعة قاصدين الإيذاء، وهى تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتابع: «المتهمون شرعوا مع آخرين فى قتل أشخاص، منهم من مات بالفعل ومنهم من تم إسعافه، وسرقوا مبالغ نقدية وموبايلات وزى أعضاء ألتراس أهلاوى ليلا بواسطة 2 فأكثر يحملون أسلحة، وامتلكوا مواد فى حكم المفرقعات، وخربوا عمدا منشآت الاستاد وتدخل ضمن تهمة البلطجة».


أما الفريق الثانى من المتهمين فهم من رقم 61 وحتى 73، ومنهم مدير أمن بورسعيد السابق، فهو المتهم رقم 63، وتهمهم شركاء بالمساعدة مع الفريق الأول بالتحريض والاتفاق والمساعدة، وسهلوا للمتهمين دخول الاستاد بأعداد غفيرة تزيد على سعته المقررة دون تفتيشهم لضبط ما يحملون من أسلحة ومواد مفرقعة، وسمحوا بوجودهم فى مضمار الملعب مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يكسرون أبواب المدرجات ومكنوهم من الهجوم على الألتراس وأحجموا عن القيام بواجباتهم.

أما المشرف عن الكهرباء والإذاعة الداخلية للاستاد فهو متهم بإطفاء الكشافات لتمكين المتهمين من ارتكاب الجرائم «هو عاجبه إللى بيحصل فأصبح فى حكم المتوافق»، منوها إلى أنه ليس كل من تم إدانته متهما فى القضية فقد تثبت المحاكمات براءة أحدهم.

وانتقد عطية لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب، خاصة وأن النواب الذين اتهموا أشخاص بأعينهم من فلول الحزب الوطنى المنحل، رفضوا توثيقها فى التقرير أو فى اوراق التحقيقات «عندما سألت النيابة أعضاء البرلمان عن تصريحاتهم حول اتصال بعض الأشخاص المتهمين بأعضاء الحزب الوطنى أحجم بعضهم عن الشهادة، وبعضهم رفض الإدلاء بالمعلومات»، مشيرا إلى أن «مجلس شعب بأكمله لا يروق لى ومفيش تشريع واحد تم إقراره وتصرفاتهم غير لائقة وغير مبشرة».

كما أبدى استياءه مما سماه إقحام نقابة المحامين نفسها فى قضية بورسعيد ووصفه ب«عمل استعراضى غير لائق»، والدليل أن النيابة لم تعقب فى بيان الإحالة على تقرير النقابة لأنه لم يأت بجديد». وأرجع رئيس اللجنة القانونية بالنادى الأهلى وقوع مذبحة بورسعيد إلى الحالة العامة للانهيار والانفلات الأمنى للبلاد الذى طمّع البعض لارتكاب الجرائم. لافتا إلى استجواب 700 شخص، منهم 145 ضابطا وقيادة بمديرية أمن بورسعيد ولاعبى وجميع أعضاء الفريقين وطاقم الحكام وعمال هيئة الاستاد وأعضاء اتحاد الكرة والجهاز القومى للرياضة.

وطالب عطية بتفهم نفسية ألتراس أهلاوى «دول مفجوعين وأصحابهم ماتوا بين إيديهم بشكل وحشى، ومحدش يستعجل سير المحاكمة والتحقيقات لأنه من مصلحتهم أن يأخذ كل شىء وقته»، متوقعا انعقاد أول جلسة للمحاكمة خلال شهر على الأكثر وأن تكون فى القاهرة رغم تبعية القضية لإحدى دوائر استئناف الاسماعيلية.