ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تخطط لاستئناف المساعدات العسكرية إلى مصر، ما يشير إلى الاستعداد للإبقاء على التواصل مع السلطات المصرية. وأشارت الصحيفة -في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- إلى أنه لاستنئاف المساعدات التي كانت حجر زاوية في العلاقات الأمريكية مع مصر لأكثر من ثلاثة عقود، تنوي الإدارة تجنب طلب جديد للكونجرس، يربط بين المساعدة العسكرية بحماية الحريات الأساسية.
وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا لمسؤولين بالإدارة والكونجرس الأمريكيين، ينتظر أن تتخلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، عن الطلب الخاص لدواعي الأمن القومي مع مطلع الأسبوع المقبل، ونسبت الصحيفة إلى المسؤولين الذين تحدثوا (شريطة عدم ذكر أسمائهم) بغية مناقشة تدابير داخلية قولهم: "إن ذلك سيسمح لبعض المساعدات وليس كل المساعدات العسكرية حتى الآن، التي تبلغ قيمتها 3ر1 مليار دولار هذا العام، بالمضي في مسارها".
وأشارت الصحيفة إلى ما صرحت به فكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، حول أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي باستئناف المساعدات، ولفتت الصحيفة إلى أنه بجانب المساعدات العسكرية، رصدت الولاياتالمتحدة ميزانية تبلغ قيمتها 250 مليون دولار للبرامج الاقتصادية والسياسية.
ونوهت الصحيفة إلى أن واشنطن اقترحت أيضًا استمرار المساعدات العسكرية العام المقبل، وخلق صندوق جديد، تكون قيمته 770 مليون دولار، لدعم التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء شمال أفريقيا، وأوضحت الصحيفة أن كافة المساعدات لمصر تتطلب من الخارجية الأمريكية المصادقة على استمرار مصر في احترام اتفاقيات سلام «كامب ديفيد» مع إسرائيل.
وقالت الصحيفة: "إن الإدارة الأمريكية نجحت في ضم سلطة التنازل إلى القانون الجديد، ومنح كلينتون مساحة للسماح بسير بعض المساعدات في طريقها مع الحفاظ على بعض الالتزامات"، هذا وقد أضافت الصحيفة أن بعض المسؤولين داخل إدارة أوباما، دفعوا بوجوب الانتظار على المصادقة حتى الانتخابات الرئاسية، لكن مصر لم تتسلم المساعدات أمريكية جديدة منذ عدة شهور.
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال أسابيع سيحل أجل بعض المدفوعات الخاصة بعقود الدفاع مع مصانع الأسلحة الأمريكية بوجه عام، مما يجبر كلينتون على المصادقة على المسألة الآن دون انتظار، كما يطالب البعض.
