أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن سعر الغاز الذي حددته الحكومة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، وجرى تطبيقه منذ شهر يناير الماضي موضوعي ومنطقي ولم ترفضه أية شركة. وقال عبد الله غراب في تصريحات له اليوم الأحد، عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري، لبحث مشكلة مديونيات شركة أسمنت السويس للشركة القابضة للغاز، أنه بعد بحث المشكلة تقرر عقد اجتماع غدًا بين إدارة الشركة والمسؤولين عن قطاع الغاز والبترول بالدولة للاتفاق على التسويات المالية، التي جرى الاختلاف بشأنها، وتتعلق بفروق عدم سحب الشركة للحد الأدنى من الغاز الذي نصت عليه العقود، والتي وصلت بالتقريب إلى حوالي 170 مليون جنيه.
وأضاف غراب ، أنه سيتم عرض ما سيتم التوصل إليه على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرًا إلى أن إنتاج الشركة التي يتبعها مصنعي طرة والسويس ،لم يتوقف نتيجة هذه المشكلة ولكنه تراجع.
وعن منجم السكري لإنتاج الذهب، قال وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تشكيل لجنة من لجنة الصناعة والطاقة، وقد قامت بزيارة الموقع لمدة ثلاثة أيام، وأعدت تقريرًا اشارت فيه إلى أنه لايوجد سرقة في المنجم، وأن المشكلة في الاتفاقية التي صدرت بقانون عام 1994 وتحتاج إلى تعديل.
وعن القانون الجديد للثروة المعدنية، قال المهندس عبد الله غراب: "إن القانون الجديد في حالة الصياغة النهائية، خاصة وأن القانون الحالي قد صدر في عام 1956"، مشيرًا إلى أنه سيعرض قريبًا على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته لمجلس الشعب حتى تحصل الدولة على حقها المتوازن.