أبو الفتوح: استمرار إحالة المدنيين للقضاء العسكري تهديد للوطن

أكد تضامنه الكامل مع الإعلاميين والنشطاء المحالين للمحاكمة

أعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، عن استيائه الشديد مما أسماه مهزلة تحويل المدنيين إلى المحكمة العسكرية، وذلك تعقيبا على إحالة عدد من الإعلاميين والنشطاء السياسيين إلى المحكمة العسكرية.

جاء ذلك في بيان حصلت "بوابة الشروق" على نسخة منه، والذي اعتبر فيه المرشح المحتمل أن استمرار محاكمة المدنيين عسكريا تهديدًا صريحًا لأمن الوطن واعتداء على حقوق الإنسان والمواطن المصري، أيا كانت صفته، مؤكدًا أن السلطة التي تتحدى إرادة الناس وحرياتهم بهدف إرهابهم هي "سلطة فاشلة ومعتدية".

وشدد أبو الفتوح على ضرورة وقف هذا النهج الذي وصفه ب"الأعوج"، والذي –بحسب البيان- فيه تحد لحرمة المواطنين وانتهاك لأمنهم بغير حق، مشيرا إلى أنه بعد التصريحات العديدة والوعود التي خرجت مرارا وتكرارا في بيانات رسمية من السلطة الحاكمة بأنه لن يتم تحويل أي مواطن للمحكمة العسكرية، إلا في قضايا السلاح، "نجد اليوم نكوصا واستمرارًا في هذا المسلك غير القانوني بإحالة إعلاميين وسياسيين للمحكمة بتهم ساذجة ومرسلة.


ونوه البيان إلى رفض هذه المحاكمات من حيث المبدأ، مشددا على ضرورة التضامن الكامل مع المحالين للمحاكمات العسكرية ظلما، وكذلك مع أي مواطن يتعرض للانتقاص من حقوقه أو العدوان على أمنه "الذي هو أمن الوطن الحقيقي، وهيبة الدولة ومؤسساتها وكرامتها من هيبة مواطنيها وحقوقهم المشروعة أولا".

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت أمس عددًا من الرموز الإعلامية والسياسية للقضاء العسكري، على خلفية بلاغات قدمت للنيابة الفترة الماضية بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية، والسعي لإسقاط الدولة، وكان من بين المحالين للقضاء العسكري بتهمة السعي لإسقاط الدولة، والإساءة إلى سمعة القوات المسلحة الإعلامي يسري فودة والإعلامية ريم ماجد والصحفية والناشطة نوارة نجم، كما تمت إحالة كل من علاء عبد الفتاح وبثينة كامل وجورج إسحاق وأسماء محفوظ وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وعلاء الأسواني وزياد العليمي إلى القضاء العسكري بتهم أخرى.