تجاهل وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد وقيادات الوزارة، احتجاجات أندلعت في قطاعات مختلفة من الوزارة، على خلفية إتهام بعض هذه القيادات بالفساد المالي والإداري وعدم التخصص، وخرج أجتماع لقيادات الوزارة، ببيان وصفته الائتلافات القائمة على الاحتجاجات بالمخيب للآمال، وهددت بالتصعيد والإعتصام على إثره. وقالت القيادات، في بيانها، إنها تابعت سلسلة الانتقادات التي وجهت من جانب المحتجين في وسائل الإعلام، والوقفات الاحتجاجية، واتفقت على إعلاء مصلحة الوطن على المصالح الفردية والعمل على مواصلة العمل الثقافي خلال المرحلة التي تمر بها مصر حاليا، بما يحفظ هذا الوطن مستقبله الذي يرتضيه المصريون، ودعوة كل من لديه مستند يتهم أيا من قيادات الوزارة بجميع مستوياتها الإدارية لتقديمه إلى وزير الثقافة، أو النيابة العامة كيفما يرغب، على أن يتم التحقيق فيه فورا بشفافية كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
كما اتفقوا على أن الاتهام المرسل لأي قيادة من قيادات الوزارة دون دليل أو مستند صحيح، يطعن في الإنسان بما ليس فيه، وينال من نزاهته وشرفه، وهو ما لا يرضاه أحد، يريد أن لا يقيم الحق، فلا اتهام بلا دليل.
و من جانبه ، استنكر ألتراس وزارة الثقافة المصرية واتحاد ائتلافات وزارة الثقافة، في بيان على صفحته على موقع فيس بووك الاجتماعي، ما جاء في بيان إجتماع قيادات وزارة الثقافة.
وأعتبر الالتراس أنه تقدم بمستندات لم يتم التحقيق فيها، وتساءل أدمن الصفحة "ماذا دهاك يا دكتور شاكر يا وزير الثقافة؟ وماذا عن المستندات التي تقدمنا بها لك؟ ، وماذا عن القيادات المهذبة التي هاجمتك وهاجمتنا بالسب والقذف باللفظ والقول؟".
وقال ألتراس وزارة الثقافة، مخاطبا الوزير، "ماذا عن كل القرارات التي وعدتنا انك ستتخذها عندما نأتي إليك بعد المهلة المحددة بعد أن فحصت المستندات التي أعطينا لك إياها؟".
وأضاف، في بيانه، "خزلتمونا جميعا، فهل بعد كل ما نفعله لتطهير الوزارة من الفاسدين وبعد كل هذا المجهود تأتون بمثل هذا البيان الهزيل، البيان أيها القيادات العظيمة في نظرنا كأحرار شرفاء يساوي صفرا كبيرا". وتابع: "لا نعلم ماذا نفعل الآن بعد ما أتى في هذا البيان؟".