الدفاع فى (قضية التمويل) يطلب ضم أبوالنجا لقائمة المتهمين

1000 جندى لتأمين المحاكمة غدًا فى غياب كل الأجانب .. و13 مصريًا فى القفص

علمت «الشروق» أن هيئة الدفاع عن المتهمين المصريين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، ستطلب ضم وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبوالنجا، إلى قائمة المتهمين، استنادا إلى ما قالته فى التحقيقات بأنها كانت تعلم منذ سنوات بحصول منظمات المجتمع المدنى الأجنبية على أموال بالمخالفة للقانون، واتهامها بالتستر على الجريمة.

وتستضيف محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس غدا ملحق الجلسة الأولى فى قضية التمويل الأجنبى والتى ستنظرها الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد.

فى سياق متصل، قال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية ستعمل على تأمين الجلسة تماما والدفع بكثافة عددية من أفراد وضباط الشرطة للحفاظ على الأمن العام خاصة فى ظل الغضب العارم بعد قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى القضية، حيث ستنشر الداخلية بقيادة مدير الأمن اللواء محسن مراد قرابة 1000 جندى من قوات قطاع الأمن المركزى حول مقر محكمة القاهرة الجديدة ستخصص منهم 200 جندى لتأمين مداخل ومخارج قاعة المحكمة فى الطابق الثانى، حسبما قالت مصادر أمنية.

وستصدر القيادات الأمنية المسئولة عن تأمين المحاكمة قرارا بإخلاء القاعة قبل ساعة من بدء الجلسة ثم تأمر بانتشار 100 جندى داخل القاعة وتؤمن إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام ويتبع ذلك السماح لوسائل الإعلام والصحفيين وكاميرات القنوات التليفزيونية والجماهير بالدخول قبل 15 دقيقة من انطلاق الجلسة.

وفيما يتعلق بالمتهم الأمريكى الذى آثر البقاء فى القاهرة ورفض العودة إلى بلاده، معلنا نيته حضوره جلسات المحاكمة فقد تأكد انه لن يحضر لدواع أمنية، كما أن المتهمة الألمانية كريستين مارجريت بادى المتزوجة من مصرى ستغيب بعد أن غادرت إلى بلادها الجمعة الماضية.

ومن المنتظر أن يمثل 14 متهما مصريا داخل قفص الاتهام وهم أحمد شوقى أحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد على برعى، ومحمد أشرف عمر، وروضة سعيد أحمد على، وحفصة ماهر، وأمجد محمد مرسى، ومحمد أحمد عبدالعزيز، ونانسى جمال عقيل، وباسم فتحى محمد، ومجدى محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد شفيق. وبعد التأكد من مثول المتهمين فى القفص سيبدأ ممثل النيابة العامة فى تلاوة أمر الإحالة من جديد.

ووفقا للمذكرة التى سيتقدم بها المستشار عبدالحكيم الكردى وأشرف أبودومة وصابر عمار فإن هيئة الدفاع ستطلب سماع شهادة موظفين جدد فى وزارتى الخارجية والتضامن الاجتماعى والبنوك للتأكد من أن تلك المنظمات كانت تركز عملها على ندوات ومؤتمرات ضمنت أنشطة لم تمس السياسة المصرية بضرر.

فيما سيطلب المدعون بالحق المدنى من المحكمة كشف حقائق رفع الحظر عن المتهين الأجانب وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وإلصاق تهمة الخيانة العظمى وتخريب البلاد إليهم وذلك طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك معاقبة المتهمين وفقا للمواد 77 من قانون العقوبات، و77 ب، و77 د، 80 د، 82، 83، 98ه فقرة «أ»، لأن القضية تمس أمن مصر. كما سيطالب المدعون بالحق المدنى بفض الأحراز فى جلسة الغد. ومن المتوقع أن تؤجل المحكمة الجلسة إلى الأسبوع الأول من أبريل المقبل موعد انعقاد الدائرة من جديد.