عمومية العربى الأفريقى تحسم مصير رئيس اللجنة الاقتصادية بالوطنى المنحل

تحسم الجمعية العمومية للبنك العربى الأفريقى الدولى، المملوك مناصفة بين الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى والحكومة الكويتية ممثلة فى هيئة الاستثمار الكويتية، مصير حسن عبدالله، الرئيس التنفيذى الحالى للبنك، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل، وكذلك سيتم تقرير مصير المكان الشاغر لخليفة جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، الذى كان عضوا فى مجلس إدارة هذا البنك منذ تسعينيات القرن الماضى، وممثل الحكومة فيه.

خطورة الجمعية العمومية المقرر عقدها منتصف الشهر الحالى، تكمن فى ضرورة اختيار رئيس تنفيذى جديد للبنك، خاصة مع انتهاء المدة القانونية للرئيس الحالى، والذى تشير مصادر قريبة من الملف إلى إمكانية التجديد له مرة أخرى، عبر ترشيح من قبل البنك المركزى، إلا إذا اعترض رئيس الحكومة على الإبقاء عليه، ويعتبر المركزى صاحب الحق الأصيل فى تعين ممثليه فى مجلس الإدارة والبالغ عددهم 8 أعضاء مناصفة بين مصر والكويت.

ومن المقرر أن يسمى البنك المركزى خلال الجمعية العمومية القادمة من يخلف مبارك الابن فى عضوية العربى الأفريقى، والتى انهتها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتعد عضوية جمال مبارك، القابع فى السجن على ذمة عدة قضايا، فى البنك العربى الأفريقى المنصب الحكومى الوحيد له الذى كان يشغله ابن المخلوع، ويحصل بموجبه على جميع المزايا التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة من بدلات وحوافز من بنك مملوك للدولة. وقالت مصادر مطلعة بأنه لم يكن يحضر اجتماعات البنك فى السنوات الأخيرة، فى إطار توسعه فى نشاطه السياسى.

وقالت مصادر مطلعة ل«الشروق» إن المركزى المصرى سوف يسمى ممثليه الأربعة فى عضوية العربى الإفريقى، بعد طلب هالة السعيد العميد الحالى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خروجها من عضوية مجلس إدارة العربى الإفريقى، إبان توليها منصبها الجديد قبل عدة أشهر. ولم يتبق من أعضاء مصر فى المجلس المقرر تغييره سوى محمود عبدالعزيز، مستشار محافظ البنك المركزى.

وتوقعت المصادر عدة سيناريوهات لتمثيل مصر فى العربى الإفريقى، والذى يعد من اكبر مساهمات الدولة فى القطاع المصرفى، أولها الإبقاء على رئيس اللجنة الاقتصادية بالوطنى المنحل، بحكم أحقية مصر باختيار الرئيس التنفيذى للبنك دون الجانب الكويتى الذى من حقه رئاسة مجلس الإدارة ،وهو ما يخالف مطالب مجتمعية وثورية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بتطهير أجهزة الدولة من قيادات الوطنى.

الثانى رفض رئيس الوزراء كمال الجنزورى، الذى ينسب إليه تعيين مبارك الابن فى العربى الأفريقى بعد عودته من لندن، التمديد لحسن عبدالله ،بحكم رغبة الجنزورى فى تغييرات القيادات ،خاصة من أعضاء الوطنى المنحل والتى كان أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجنة السياسيات من أبرزهم.

الثالث هو امتناع المركزى عن ترشيح «عبدالله» لتولى المنصب واختيار ممثلين جدد، خاصة أن قرار ترشيح «عبدالله» يفتح النار مجددا على محافظ البنك المركزى فاروق العقدة والذى يتعرض لانتقادات كثيرة خلال الفترة التى تلت الثورة.

كانت عدة تساؤلات قد تم طرحها بسب البقاء على «عبدالله» رغم خروج أعضاء لجنة السياسيات من المناصب التنفيذية فى البنوك التى تساهم فيها الدولة، وكان على رأسهم هشام حسن الرئيس السابق لبنك تنمية الصادرات.

ومن المقرر أن يتم اعتماد ميزانية البنك عن العام 2011 والتى تم الإعلان عنها قبل عدة أيام فى جمعية البنك المقرر عقدها نهاية الأسبوع المقبل.
ولا يخضع البنك العربى الأفريقى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الرغم من وجود مساهمة حكومية فيه تقترب من 50%، وكانت هناك مطالبات فى السنوات الأخيرة بضرورة نقل ملكيته من البنك المركزى المصرى حتى لا يكون المركزى مالكا ورقيبا فى آن واحد.